كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تقرير جديد، تسبب بصدمة كبيرة لسوق العملات الرقمية، حيث كشفت في التقرير عن استراتيجية قامت بها أكبر منصة تداول في سوق العملات الرقمية بينانس، للتهرب من خطر مواجهة الملاحقة القضائية من قبل السلطات الأمريكية.
بيّن التقرير أنه بسبب التهديد بملاحقتها من قبل المنظمين الأمريكيين، أنشأت منصة بينانس كياناً أمريكياً في عام 2019، كوسيلة للتخفيف من العواقب القانونية المحتملة للعمل في الولايات المتحدة.
والأهم من ذلك أن التقرير أشار إلى أن منصة Binance.US التابعة لمنصة بينانس، أكثر ارتباطاً بين بعضهما البعض من مجدر شركتين منفصلتين في الواقع.
كما أشار التقرير أيضاً إلى أن الشركتان لهما موظفون وصناديق وغيرها من الأمور المشتركة، وفوق ذلك، فقد احتفظ مطورو منصة بينانس بالشفرة المصدرية للمحافظ الرقمية الموجودة في الولايات المتحدة، وبذلك تمكنت منصة بينانس من الوصول إلى معلومات حول عملائها في الولايات المتحدة.
ولكن الأهم من ذلك بحسب ما ذكر التقرير، هو تحذير أحد المسؤولين التنفيذيين في منصة بينانس لزملائه عبر محادثة خاصة في عام 2019، من أن الدعوى القضائية من المنظمين الأمريكيين على شركات العملات الرقمية الخارجية غير الخاضعة للتنظيم، ستكون بمثابة قنبلة نووية لمنصة بينانس ورؤسائها.
منصة بينانس تؤجل جميع الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس والملقب بـ “CZ”، أن منصة بينانس ستؤجل خطط الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الحملات التي شنتها الهيئات التنظيمية على المنصة.
وجاء هذا الإعلان بعد تغريدة @WhaleChart على تويتر، والتي تشير إلى أن منصة بينانس تدرس الانسحاب من الولايات المتحدة مع تصاعد حملة القمع تجاه سوق العملات الرقمية، حيث قام حساب الرئيس التنفيذي cz_binance، بالرد قائلاً:
لقد تراجعنا عن بعض الاستثمارات المحتملة، أو التبرعات للشركات المفلسة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
