فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظراً على منصة تورنادو كاش (وهي منصة إخفاء هوية معاملات العملات الرقمية)، مما أدى لرفع دعوى قضائية ضد وزيرة الخزانة، جانيت يلين ومسؤولين آخرين في وزاراتها.
واعترض أكثر من ستة مستخدمين متضررين، (الذين وقعوا في مشاكل بسبب القيود المفروضة على أداة الخصوصية)، ورفعوا دعوة قضائية على العقوبات الأمريكية في محكمة مقاطعة تكساس يوم الخميس
وأعلنت منصة كوينبيس (وهي منصة تداول عملات رقمية) دعم القضية والتضامن معها.
وتقول الشكوى بأن وزارة الخزانة أساءت استخدام سلطتها لفرض عقوبات على قانون عام حر وأضرت بحقوق الملكية وحرية التعبير في الدستور الأمريكي بقرارها. وعلاوة على ذلك، هدد المسؤولون الذين يتبعون هذا النهج قدرة الأمريكيين الملتزمين بالقانون على الانخراط بحرية وبشكل خاص في المعاملات المالية.
تورنادو كاش هي منصة إخفاء معلومات العملات الرقمية تقوم بتوزيع أموال المستخدمين على مراحل مختلفة لإخفاء أصل المال من أجل حماية الخصوصية أو إخفاء الهوية، حيث يتم إرسال الأموال إلى المنصة من محفظة واحدة ويتم سحبها باستخدام عنوان محفظة آخر.
وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بتوجيه تهمة تسهيل قيام مجموعة لازاروس من المتسللين من كوريا الشمالية إلى المنصة، وقيامهم بغسل أكثر من 7 مليارات دولار.
وعلى الرغم من أن مدير تورنادو لم يظهر مباشرة بعد العقوبة، إلا أن المدعين يؤكدون الآن أن المختص القضائي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) لا يوسع نطاق وصوله إلى العقود الذكية أو رمز البرمجيات.
وجاء في الدعوى:
تورنادو كاش ليست شخصاً أو كياناً أو منظمة. إنه مشروع لامركزي مفتوح المصدر يعيد بعض الخصوصية لمستخدمي شبكة الإيثيريوم.
حظر تورنادو كاش يضر بخصوصية العديد من المستخدمين الشرعيين
يُعتبر قرار وزارة الخزانة بأنه عمل غير نزيه لتجاوز سلطة المنصة وتريد المنصة من المحكمة رفع الحظر في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، خاطب المدعون في الدعوى القضائية متداولي العملات الرقمية المستفيدين من هذه الخدمة للعديد من الأغراض المشروعة وقالوا بأن حظر أدوات الخصوصية هذه يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على التكنولوجيا.
وتتضمن القضية بعض الأمثلة على ذلك، مثل موظف منصة كوينبيس الذي استخدم الخدمة لمنع معاملته من سرقة المتسللين الروس لها أثناء إرسال الأموال إلى أوكرانيا.
كما انتقد براين أرمسترونغ (الرئيس التنفيذي لمنصة كوينبيس) حظر تورنادو كاش قائلاً إنه ليس من المرجح أن يصعب المهمة على اللصوص لارتكاب الجريمة والفرار.
وأضاف الرئيس التنفيذي في بيان: ينتهي الأمر بمعاقبة الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي خطأ وهذا يؤدي إلى حصول الأشخاص على خصوصية وأمان أقل.
وعلق أيضاً على هذه القضية بول أغراوال، (كبير المسؤولين القانونيين في منصة كوينبيس)، قائلاً إن حظر التكنولوجيا قد أثر على العديد من الأشخاص الأبرياء الذين يحمون خصوصيتهم بطريقة مشروعة باستخدام هذا البرنامج. وقال:
لا أحد يريد أن يقوم المجرمين باستخدام بروتوكولات العملات الرقمية، لكن حظر التكنولوجيا بالكامل (وهو ما تفعله هذه العقوبة بشكل أساسي) لا يُعد الحل الأفضل، وخاصة عندما تكون هناك طرق فعالة لاستهداف الجهات السيئة بشكل أفضل.
