في صيف العام 2022، توصلت أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق برعاية تركيا والأمم المتحدة، يهدف إلى تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود. وتعتبر هذه الصادرات مهمة لإمدادات الغذاء العالمية، خاصة للدول الإفريقية التي تعاني من نقص في الغذاء.
لكن روسيا انسحبت من هذا الاتفاق في يوليو 2023، بحجة أن العقوبات الغربية تحول دون وصول منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق الدولية.
ومنذ ذلك الحين، شهد البحر الأسود تصعيدا في التوترات بين طرفي النزاع، حيث حذرت روسيا من أنها ستستهدف أي سفينة تبحر من أو إلى أوكرانيا.
تركيا، التي تعتبر نفسها جارة وشريكة لكل من روسيا وأوكرانيا، تسعى إلى لعب دور وساطة في حل هذه الأزمة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه لن يسمح بتهميش روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وأضاف أنه سيلتقي مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة قريبا لبحث هذه المسألة، دون تحديد مكان أو زمان للاجتماع. وأكد أنه يجب تجنّب أي إجراء يزعزع استقرار المنطقة أو يزيد من حدة التصعيد.
الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على روسيا بسبب دورها في أزمة أوكرانيا، انتقد بشدة قرار موسكو بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب.
وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في كلمة خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهى، إن هذا القرار يظهر الاستخفاف بالجهود التضامنية لإطعام الملايين من المحتاجين.
كما سخر مشيل من عرض روسيا لتصدير مليون طن من الحبوب إلى الدول الإفريقية، قائلا إنه محاكاة ساخرة للكرم.
وأشار إلى أن اتفاق الحبوب الذي ألغته روسيا كان يوفر للدول المعرضة للخطر أكثر من 30 ضعفا للكمية التي عرضتها روسيا على إفريقيا.
ووجه ميشيل كلمته لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي حضر القمة ممثلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال له:
يا لها من سخرية… أنتم لم تقبلوا هذا. لم تقرروا الانسحاب من اتفاق (تصدير الحبوب عبر) البحر الأسود هذا فحسب، بل في الوقت نفسه تهاجمون البنية التحتية للموانئ.
لا يزال غير واضح ما إذا كانت المحادثات التي يقودها أردوغان ستؤدي إلى حل سلمي للنزاع بشأن تصدير الحبوع عبر البحر الأسود.
فروسيا تصر على أنها تدافع عن مصالحها الأمنية والاقتصادية في المنطقة، في حين تطالب أوكرانيا بضمان حرية الملاحة وسيادتها على أراضيها.
ولكن مع استمرار التصعيد والتهديدات، قد تزداد خطورة الوضع على الأمن الإقليمي والدولي. وقد يكون من المستحيل إعادة بناء الثقة بين طرفي النزاع، وإعادة تفعيل اتفاق يخدم مصلحة الملايين من المستفيدين من صادرات الحبوب.