تعاني تركيا من توقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات، بسبب خلافات حول قضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وقد توترت العلاقات بين أنقرة وبروكسل بشكل خاص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، التي أعقبتها حملة تطهير ضد المعارضين والصحافيين.
تركيا التي تعتبر نفسها جزءا من أوروبا، قدمت طلبها للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1987، وحصلت على مرشحية رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1999.
ولكن مفاوضات الانضمام التي انطلقت في عام 2005 لم تحرز أي تقدم ملموس، بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء، وخصوصا قبرص واليونان وفرنسا.
في زيارة قام بها إلى أنقرة الأسبوع الماضي، طالب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع أوليفر فارهيلي تركيا بإحراز تقدم في مجال الديمقراطية وسيادة القانون، وهي شروط أساسية لإعادة إطلاق مفاوضات الانضمام.
وقال فارهيلي:
مفاوضات الانضمام متوقفة حاليا. ولكي يتم استئنافها، هناك معايير واضحة للغاية … يجب أخذها في الاعتبار، مرتبطة بالديمقراطية وسيادة القانون.
وردا على هذه التصريحات، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده، واتهمه بالسعي إلى الابتعاد عن تركيا.
وقال أردوغان قبل سفره إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “الاتحاد الأوروبي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا. سنجري تقييما خاصا للوضع و يمكننا أن نذهب في اتجاه آخر”.
تشير تصريحات أردوغان إلى تزايد الاحتقان والإحباط في تركيا بسبب عدم تقدم مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتهديد بالتوجه نحو خيارات بديلة.
وقد أعربت تركيا في الماضي عن رغبتها في تطوير علاقات أقوى مع دول أخرى، مثل روسيا والصين وإيران.
ولكن في الوقت نفسه، تظل تركيا شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجالات مثل الأمن والهجرة والطاقة.
وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تحسنا نسبيا في الأشهر الأخيرة، بعد فترة من التوتر بسبب قضية التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
ولذلك، يبقى مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي غامضا ومعقدا، ومعرضا للتأثر بالتطورات الإقليمية والدولية.
ومن المحتمل أن يستمر الجمود في مفاوضات الانضمام، إلا إذا حدث تغيير جذري في الموقف من كلا الجانبين.