يجد أكثر من 600 شخص أنفسهم خلف القضبان في تونس بتهم تتعلق بالديون المتراكمة، وذلك نتيجة لتحريرهم شيكات بدون رصيد لم يستطيعوا تسديدها مع مرور الوقت. هذه الأزمة دفعت بالآلاف إلى الفرار، سواء داخل البلاد أو خارجها، في محاولة لتجنب العقوبات القانونية نفسها.
تأتي هذه الأزمة وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في قانون حبس المدين، والتي كانت آخرها من Human Rights Watch، إذ أشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه العقوبة تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ، وتدمر الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طالبت Human Rights السلطات التونسية بالبحث عن بدائل للسجن تسمح للمدينين بتسديد ما عليهم من ديون وفق خطط دفع محددة، بدلا من اللجوء المباشر إلى الحبس. كما دعت لتعديل التشريعات الحالية التي تعامل المدينين بنفس القسوة بغض النظر عن ظروفهم الخاصة.
ويبرز التأثير السلبي للتشريعات الحالية عند تسليط الضوء على هذه الأزمة، وذلك في خلق دائرة من الديون تدمر الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. ويعتبر استخدام الشيكات في تونس كوسيلة للحصول على الائتمان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الحالي
معالجة هذه القضية في المحاكم تكشف عن معاناة أسرية ووصم اجتماعي بالغ للمتورطين وعائلاتهم، مما يدفع بالعديد منهم إلى الاختفاء أو الهروب لتجنب العقوبة.
من ناحية أخرى، تقدم الحكومة التونسية مشروع قانون يهدف إلى تخفيف العقوبات المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، بتقليص الحكم من 5 سنوات إلى سنتين فقط، ولكن المنادين بإصلاح القانون يرون أن ذلك لا يكفي، مطالبين بإلغاء العقوبة السجنية تماما والبحث عن حلول أكثر فعالية تضمن تعافي الاقتصاد التونسي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الموقف في تونس يثير جدلا واسعا حول العلاقة بين القانون والأزمات الاقتصادية، ويشير إلى ضرورة البحث عن حلول تُراعي الظروف الاستثنائية التي قد تُجبر الأفراد على خرق القانون من أجل البقاء.