في أحدث التقارير المثيرة على ساحة العملات الرقمية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مؤتمر بيتكوين 2024 المنعقد في ناشفيل، عن استراتيجيته لإنشاء “احتياطي استراتيجي من البيتكوين”.
وأكد ترامب على الأهمية الحيوية للعملات الرقمية في تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي، وتعهد بعدم ترويج أي من البيتكوينات التي قد يتم مصادرتها من الدولة.
وقال ترامب: “إذا تم انتخابي رئيسًا، ستكون سياستي الاحتفاظ بكل البيتكوين الذي تمتلكه الحكومة أو تُصادره”، مشددًا على إدراج هذه العملات ضمن الاحتياطي الحكومي.
وفي إطار السباق نحو الانتخابات الرئاسية، يسعى ترامب لتقديم نفسه كمرشح داعم للعملات الرقمية، وتعهد بإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية، غاري غينسلر، وبتأسيس مجلس استشاري خاص بالبيتكوين.
من جهة أخرى، قدمت السيناتور الجمهورية، سينثيا لاميس، خططًا طموحة خلال نفس المؤتمر، للإعلان عن مشروع قانون يقضي بشراء 1 مليون بيتكوين على ميزانية وزارة الخزانة، وهو ما يعادل 5% من إجمالي العرض. وتُقدَّر القيمة الحالية لهذه الكمية بحوالي 70 مليار دولار.
وقد أفادت لاميس، التي تُعرف بدعمها المستمر للعملة الرقمية الأولى، بأن البيتكوين يعد وسيلة فعالة لحفظ القيمة في ظل أزمة التضخم وتدهور قيمة الدولار.
وفي سياق متصل، حثت لاميس على ضرورة تخزين البيتكوين لمدة لا تقل عن 20 عامًا كجزء من خطة لتقليل الدين العام. لكن، ورغم تفاؤلها، اعترفت أنه قد يكون من الصعب دفع مشروع القانون قبل انتهاء الانتخابات القادمة.
وفي خطوة تواكب تصريحات ترامب، تسعى الحكومة في هونغ كونغ للتفكير في إدراج البيتكوين ضمن احتياطياتها المالية. حيث صرح عضو المجلس التشريعي، جونّي نغ، قائلاً: “الاعتراف العالمي بالبيتكوين في تزايد مستمر، ويجب أن ننظر في احتمالية إدراجه ضمن الاحتياطيات المالية الاستراتيجية”.
جدير بالذكر أن هونغ كونغ، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، قد شهدت مؤخرًا افتتاحها لشركات العملات الرقمية، إلا أن القوانين الصارمة للترخيص قد جعلت العديد من الكيانات الكبرى تتراجع عن الحصول على تراخيص.
