لا تزال العملات الرقمية الوطنية موضوعا مهما في الأخبار الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، أعرب عضو الكونجرس الأمريكي وارن ديفيدسون عن مخاوفه الشديدة بشأن العملات الرقمية الوطنية ودعا إلى حظرها وتجريمها.
ووصف ديفيدسون في تغريدة بتاريخ 23 يوليو، جهود الاحتياطي الفيدرالي بأنها “بناء المعادل المالي لنجم الموت”. وهذا يعكس مخاوفه الكبيرة فيما يتعلق بالسلطة والرقابة المحتملة التي يمكن أن تمنحها العملات الرقمية الوطنية.
أشار ديفيدسون إلى خطر الفساد والاستخدام غير القانوني للأموال التي يمكن أن يؤدي إليها استخدام العملات الرقمية الوطنية.
وبالتالي، يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لحظر العملات الرقمية الوطنية ومعاقبة أي شخص يحاول إنشاء أو تطوير العملات الرقمية الوطنية.
قدم ديفيدسون دعما لمواقفه من خلال تقديم لقطة شاشة لإعلان وظيفة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.
ويشير الإعلان إلى نية البنك لتوظيف مهندس بلوكتشين كبير للعمل على إنشاء العملات الرقمية الوطنية، مما يؤكد مخاوف ديفيدسون من الضرورة القصوى للتحرك.
ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ديفيدسون مخاوفه بشأن العملات الرقمية الوطنية.
في بيان صحفي صدر في 21 مارس، كتب ديفيدسون رسالة إلى زملائه في مجلس النواب يحثهم فيها على منع الجهود الحكومية للترويج لاتفاقية التنوع البيولوجي.
ويشير ديفيدسون في هذه الرسالة إلى خطر فقدان الخصوصية والحرية المرتبطة بالمعاملات النقدية وتعزيز السيطرة الحكومية على حياة الناس.
وبالتالي، يجب أن يكون هناك حظر صارم على العملات الرقمية الوطنية وتشديد الرقابة على أي مبادرات لإنشائها أو تطويرها.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يتواصل أعضاء الكونجرس مع نظرائهم في الولايات لمنع تطبيع العملات الرقمية الوطنية والحفاظ على حقوق المستخدمين النقديين وحريتهم في التعامل بأموالهم بطريقة آمنة وخاصة.
في النهاية، يجب أن نتذكر أن العملات الرقمية الوطنية تتمتع ببعض المزايا العديدة، مثل السرعة والكفاءة في المعاملات.
ولكن، يجب أن يتم ضمان أنها لا تؤدي إلى فساد أو انتهاك للخصوصية أو السيطرة الحكومية غير المرغوب فيها.
وبالتالي، يجب على الحكومات والجهات الرقابية أن تعمل بحذر وشفافية في هذا الصدد، مع الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين في التعامل المالي بطريقة آمنة وموثوقة.