نشر موقع بلومبغ مقال جديد مؤخرا، يتحدث عن أكبر مصرف في اليابان MUFG، والذي يبحث في إمكانية إطلاق عملات مستقرة ترتبط بعدة عملات ورقية عالمية (منها الدولار الأمريكي) على منصته الخاصة للبلوكشين التي يطلق عليها اسم Progmat.
ويسعى بنك MUFG إلى إصدار عملات مستقرة شهيرة، حيث بدأ البنك محادثات مع شركات مصدرة للعملات المستقرة الشائعة التي تُستخدم في أنحاء العالم، بخصوص إصدار هذه العملات المستقرة في اليابان أيضاً، من خلال منصة Progmat.
أصدرت الحكومة قانونا يسمح للبنوك وشركات تحويل الأموال المرخص لها في اليابان بإصدار عملات رقمية في 1 يونيو. وهذا القانون يوفر للمصدرين والمستخدمين إمكانية استخدام العملات المستقرة و “الشعور بالثقة” أثناء ذلك، حسب ما قاله رئيس بنك MUFG، تاتسويا سايتو.
ولكن رئيس بنك MUFG لم يذكر أسماء أي من الشركات التي كان يجري محادثات معها حول إصدار العملات المستقرة.
وبالنسبة لبنك MUFG، فإنه يريد أن يعمل كوسيط لخدمات العملات المستقرة ولا ينوي إنشاء عملته المستقرة الخاصة.
العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية التي تحافظ على قيمتها الثابتة بالنسبة لعملة ورقية أو سلعة أو سلة من الأصول.
تلعب العملات المستقرة دورا هاما في عالم العملات الرقمية ويستخدمها المتداولون والمستثمرون لتأمين أموالهم بين العملات المشفرة المتقلبة.
عادةً ما تكون العملات المستقرة مدعومة بالعملات الورقية، خصوصا الدولار الأمريكي (وأشهرها USDT وUSDC).
ذكرت وكالة الأنباء المحلية اليابانية “نيكي” في 26 ديسمبر، أن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) أعلنت في تقرير جديد أنها سترفع الحظر المفروض على العملات المستقرة والتي مصدرُها من خارج البلاد في عام 2023.
وهذا مؤشر جديد يدل على أن المنظمين اليابانيين يعاودون النظر في القيود المفروضة على العملات الرقمية بشكل عام، وبالأخص العملات المستقرة مثل التيثر (USDT) أو بقية العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي بشكل عام.
كما بدأت السلطات اليابانية في جمع التعليقات حول مقترحات رفع الحظر للعملات المستقرة في اليابان. حيث كان البرلمان الياباني قد أقر مشروع قانون لحظر إصدار العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية في يونيو 2022.
وعلقت هيئة الخدمات المالية على ذلك إن السماح بتوزيع العملات المستقرة في اليابان يحتاج المزيد من القوانين المتعلقة بضوابط مكافحة غسيل الأموال.
وذكرت أن القوانين الجديدة للعملات المستقرة في اليابان ستسمح للمنصات المحلية بتداول العملات المستقرة بشرط الحفاظ على العملات الرقمية محلياً، عن طريق الإيداعات والحد الأعلى للتحويلات.
وذلك لأن انتشار عمليات الدفع باستخدام العملات المستقرة، أسرع وأرخص من التحويلات الدولية.