أعلنت الحكومة الألمانية عن نيتها إعادة تفعيل نظام الخدمة العسكرية الإجبارية لجميع المواطنين الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، ابتداءً من شهر يناير المقبل.
وجاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، التي تتهمها بالتدخل في شؤون دول الجوار والتسبب في أزمات إنسانية وأمنية في أوكرانيا وبيلاروس وجورجيا وغيرها.
كشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية، في تقرير حصري نشرته اليوم، عن مصدر القرار الحكومي، موضحة أنه جاء بناءً على توصيات من وزارة الدفاع والمخابرات الألمانية، التي حذرت من خطر وقوع حرب بين أوروبا وروسيا في المستقبل القريب.
وأضافت الصحيفة أن القرار يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية لألمانيا وحلفائها في الناتو، وتأمين الاستقرار والسلام في المنطقة، والتصدي لأي تهديدات محتملة من قبل روسيا أو أي جهة أخرى.
أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية الألمانية والأوروبية، فبينما رحب بعض الأحزاب والمنظمات بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي والقيم الديمقراطية، انتقد آخرون القرار باعتباره تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لإشعال الحرب والعنف.
وعلى الصعيد الدولي، أعربت بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا وبولندا، عن تأييدها للقرار الألماني، وأكدت على ضرورة التضامن والتعاون بين الدول الأوروبية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
بينما أدانت روسيا القرار بشدة، واعتبرته استفزازًا وتهديدًا للأمن والسلام الدوليين، وحذرت من أنه سيؤدي إلى تصعيد الوضع وزيادة خطر النزاع.
وطالبت روسيا الاتحاد الأوروبي بالتحلي بالمسؤولية والحكمة، والعمل على تخفيف التوترات والحوار السلمي، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.