تتطلع ألمانيا إلى تحديث اقتصادها من خلال إصدار أوراق مالية إلكترونية قائمة بلوكتشين، إذ تتخذ طريقاََ قائماََ على بلوكتشين لتنظيم الشركات الناشئة التي تعمل من أجل الابتكار المالي.
صاغت وزارة المالية الألمانية مسودة قانون في 5 أبريل أُطلق عليه “قانون المالية المستقبلية”، والتي تتضمن بعض الأهداف الرئيسية لتشريع رقمنة أسواق رأس المال من خلال إصدار الأوراق المالية الإلكترونية على تقنية البلوكتشين، وإلى جانب ذلك، يتحدث التشريع أيضاََ عن تحسين قابلية نقل وتداول العملات الرقمية.
تنص نسخة مشروع القانون الألماني على أن “سوق رأس المال الألماني يجب أن يصبح أكثر حداثة وكفاءة من أجل توفير المزيد من رأس المال الخاص للاستثمارات المستقبلية”، وبذلك فإن هدف الحكومة الألمانية هو خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة والمستثمرين في البلاد، إذ يقوم التشريع بإجراء تغييرات رئيسية مع تقليل الحواجز أمام دخول الشركات والمستثمرين.
يقلل هذا القانون الألماني إذا تم اعتماده من الحد الأدنى لرأس المال السوقي المطلوب للعروض العامة الأولية (الاكتتابات) من 1.25 مليون يورو (1.37 مليون دولار) إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار)، وعلاوة على ذلك فإنه يسمح أيضاََ بالاستثمارات من قبل الجهات الفاعلة المؤسسية في الشركات الصغيرة والشركات الناشئة وكذلك شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (سباكس).
ستكون هذه القواعد الجديدة قابلة للتطبيق على الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف وتصل عائداتها إلى 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، وتسعى الحكومة إلى تمديد فترة العتبة من سنتين إلى سبع سنوات، وذلك وفقاََ لتقرير وسائل الإعلام الألمانية المحلية والتي ذكرت أن “الشركات الناشئة التي لم يتم تأسيسها قبل اثني عشر عاماََ كحد أقصى من تاريخ الاستثمار ستستفيد من هذا القانون.”
تبحث الحكومة الألمانية عن طرق لدفع نمو الابتكار المالي في البلاد، وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في بيان حول ذلك: “نريد أن نجعل ألمانيا المكان الرائد للشركات الناشئة والشركات النامية، ونحن نعمل على تحسين الوصول إلى سوق رأس المال وتسهيل زيادة رأس المال، وستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاََ من هذا التشريع”.
وتعتقد الحكومة الألمانية أن هذه الخطوة ستجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين مع تعزيز ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم، إذ أوضح ذلك وزير المالية بقوله: “يجب أن يكون للشركات الناشئة والشركات النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وصولاً أسهل إلى سوق رأس المال”.