وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 (NDAA)، ويتضمن مشروع القانون قراراََ لتعزيز التدقيق التنظيمي للمؤسسات المالية المشاركة في تداول العملات الرقمية، مع التركيز على تعزيز الرقابة والشفافية في معاملات العملات الرقمية، وذلك بحسب شبكة أخبار CNN.
ما مضمون القانون الأمريكي الجديد لتنظيم العملات الرقمية؟
اقترحت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بما في ذلك كيرستن جيليبراند وسينثيا لوميس وإليزابيث وارن وروجر مارشال مشروع القانون، وسلطوا الضوء على أن هذه الخطوة التي اتخذها الكونغرس هي واحدة من أهم الإجراءات المتعلقة بلوائح الأصول الرقمية في الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة.
ويستلزم هذا القانون أن يضع وزير الخزانة الأمريكية معايير للعملات الرقمية، وتهدف هذه الخطوة إلى لمساعدة السلطات الأمريكية في تقييم المخاطر بشكل فعال وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
تم إنشاء مشروع القانون من خلال الجمع بين عناصر من مشروعي قانونين ألا وهما: قانون الابتكار المالي المسؤول لعام 2023 Lummis-Gillibrand وقانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية للسناتور وارن والسناتور مارشال.
وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الخزانة مكلَّفة بإجراء دراسة حول معالجة معاملات الأصول الرقمية المجهولة، والتي تشمل التحقيق في استخدام، mixers، وهي عبارة عن برامج تقوم بمزج كمية معينة من العملات الرقمية في تجمعات خاصة قبل نقلها إلى أجهزة الاستقبال المخصصة لها، وغالباََ ما تستخدم لإخفاء الأموال.
ما هي التحركات الأخيرة للسلطات الأمريكية في تنظيم العملات الرقمية؟
خطت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب مؤخراََ خطوات واسعة من خلال تمرير قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا لقانون القرن الحادي والعشرين وقانون اليقين التنظيمي لبلوكتشين.
أكد السناتور لوميس مؤخراََ على الحاجة إلى منع لمحتالين من استغلال الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات أو رعاية الإرهاب، ويهدف مشروع القانون المقترح، والذي يتمتع بأغلبية 35-15 من الأصوات، إلى توفير إرشادات واضحة لشركات العملة الرقمية فيما يتعلق بعملية التسجيل الخاصة بهم.
كان مجلس النواب قد وافق بالفعل على نسخته من NDAA، والتي تمثل جزءاََ كبيراََ من القانون، وتتضمن الخطوة الحاسمة التالية التفاوض وبناء الإجماع بين المجلسين للتوصل إلى نسخة مقبولة يمكن أن تمر في النهاية من خلال العملية التشريعية.
سبق وأن سلَّطت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة للأصول الرقمية لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية.
