قرار قضائي أمريكي يفرض قيودًا جديدة على فحص الهواتف المحمولة عند الحدود
في سابقة قضائية جديدة، أصدرFederal على الحكم بضرورة حصول السلطات على إذن قضائي لفحص محتويات الهواتف المحمولة عند الحدود. هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات حول حماية الخصوصية وحقوق الأفراد.
جاء الحكم بعد قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي كوربونالي سلطانوف، الذي تم اتهامه بحيازة مواد إباحية للأطفال، استنادًا إلى أدلة تم الحصول عليها من هاتفه المحمول أثناء دخوله الولايات المتحدة عبر مطار جون كينيدي في نيويورك.
في تقرير سابق، نبه معهد “أول تعديل” بجامعة كولومبيا ولجنة الصحفيين من انتهاك سياقات هذه الفحوصات للحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول والرابع من الدستور الأمريكي، مؤكدين أن عمليات الفحص غير المصرح بها تشكل تعديًا على خصوصية الأفراد، بما في ذلك الصحفيين ومصادرهم.
خلال إجراءات الضبط، حاول سلطانوف الامتناع عن تقديم كلمة المرور لهاتفه، إلا أنه أُجبر على الامتثال عندما أُبلغ بغياب الخيارات المتاحة له. وقد تم فحص هاتفه بعد الحصول على إذن قضائي، حيث تقدم لاحقًا بطلب لاستبعاد الأدلة المستمدة من الهاتف، مشيرًا إلى انتهاك حقوقه بموجب التعديل الرابع.
في سياق مشابه، تبين أن المحكمة قد اعترفت بانتهاك التعديل الرابع لكنها رفضت طلب سلطانوف بوقف القضية، معتبرةً أن تصرفات السلطات كانت بنوايا حسنة. كما أكدت المحكمة أيضًا على انتهاك التعديل الأول، حيث أوضحت أن عمليات الفحص تعرقل التفاعل بين الصحفيين ومصادرهم.
في أخبار مرتبطة، أفادت مجلة “فوكسي” في يوليو الماضي أنه سيكون بإمكان المسافرين في المطارات الأمريكية رفض المسح الضوئي للوجه في الرحلات الداخلية، بينما يُسمح لمواطني الولايات المتحدة برفض هذه العملية أيضًا في الرحلات الدولية، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز حقوق الخصوصية في الأجواء العامة.
