تزداد وتيرة الجدال في ساحة العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية فعلى ما يبدو رفض العملات الرقمية كلياََ أمر لا يمكن تحقيقه, فالتجأت السياسة الأمريكية للتنظيم والتسيير على الأقل لكبح العشوائية وسير الأمر ضمن القوانين والأنظمة, والأمر الذي سرع من التحركات الأمريكية, ما شهده سوق العملات الرقمية من أزمات العام الماضي وأكبرها انهيار منصة FTX والذي سبب بخسائر للعديد من المنصات الأخرى والعديد من الأشخاص بملايين الدولارات.
ما التحركات الأخيرة وإلى ماذا تسعى السلطات الأمريكية؟
طلبت إدارة بايدن من الكونجرس الأمريكي البارحة أن يتم توسيع سلطة المنظمين في مراقبة قطاع العملات الرقمية, ونشر أربعة من كبار المسؤولين في البيت الأبيض بياناََ بعنوان “خارطة طريق الإدارات للتخفيف من مخاطر العملات الرقمية”. وحث الكونجرس على “تكثيف جهوده” في لوائح سوق العملات الرقمية.
محتويات بيان مسؤولي البيت الأبيض
“ينصب التركيز الأساسي للإدارة على ضمان ألا تقوض العملات الرقمية الاستقرار المالي، كما ويجب على الفاعلين في القطاع الرقمي حماية المستثمرين الذين لديهم هياكل لمحاسبة الفاعلين السيئين.” وفي هذا الصدد، يريد المسؤولون الأربعة من الكونغرس توسيع سلطات المنظمين لمنع إساءة استخدام أصول العملاء وسيؤدي ذلك أيضاََ إلى التخفيف من تضارب المصالح.
واقترح بيان البيت الأبيض أن يعزز الكونجرس متطلبات الشفافية والكشف لشركات العملات الرقمية ومنصاتها, كما وأوصى البيان بفرض عقوبات أشد على الأفراد أو الشركات التي تنتهك القواعد الموضوعة, وزعم المسؤولون أن شركات العملات الرقمية تشتهر بتضليل المستهلكين وبرأيهم هذه الشركات تسبب تضارب المصالح ولا تكشق عن المعلومات بشكل كاف وممر لعمليات الإحتيال.
ثم ذكر المسؤولون الأشياء التي يجب على الكونجرس تجنبها عند صياغة لوائح تنظيم للعملات الرقمية. لقد ثبطت المؤسسات المالية السائدة في مجال الإضاءة الخضراء مثل صناديق التقاعد من التعرض للعملات المشفرة. حذر المسؤولون من تثبيط المؤسسات المالية السائدة مثل صناديق التقاعد من التعرض للعملات الرقمية وسيكون ذلك خطأً فادحاََ من شأنه أن يعمق الروابط بين العملة الرقمية والنظام المالي العالمي الأوسع.
وأستشهد مسؤولو البيت الأبيض بتقريرهم بإشاراتهم لانهيار عملة لونا المستقرة وعملة UST وانهيار FTX ، وبينوا أن هذه بعض الأحداث الأساسية التي جعلت عام 2022 “عاماََ صعباََ للعملات الرقمية”. ولاحظ المسؤولون أن معظم كيانات العملات الرقمة تتجاهل اللوائح المالية المعمول بها والإجراءات الأساسية للتحكم في المخاطر, وقال المسؤولون إن البيت الأبيض سيكشف عن أولويات تطوير أبحاث العملات الرقمية قريباََ.
تتشابه مخاوف وتوصيات البيت الأبيض تقريباََ مع ما لاحظه المنظمون الأمريكيون على سبيل المثال، عندما حثت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كريستين جونسون المشرعين على الضغط من أجل مراجعات إضافية لتنظيم العملات الرقمية.
ماذا عن الإجراءات المتخذة كبداية لتنظيم العملات الرقمية؟
وسط ما تقوم به حكومة الولايات المتحدة لتشديد اللوائح للتخفيف من المخاطر المتزايدة المرتبطة بقطاع العملات الرقمية, يأتي بيان صحفي صدر في 27 يناير، طرح فيه البيت الأبيض خارطة طريق شاملة مصممة لحماية المستثمرين ومحاسبة الفاعلين السيئين, وتسلط خارطة الطريق الضوء على العديد من التدابير لمزيد من اللوائح الفعالة في القطاع الرقمي.
وعلى ما يبدو السياسة الأمريكية تتبع طريقين للوصول لتنظيم العملات الرقمية, فكشفت حكومة الولايات المتحدة أنها أمضت العامين الماضيين في تحديد مخاطر العملات الرقمية وإيجاد طرق للتخفيف منها ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات، يعتزم البيت الأبيض استخدام نهج ذي شقين.
أولاً، من خلال تطوير إطار عمل للأفراد والمؤسسات لتطوير الأصول الرقمية بشكل آمن ومسؤول, ويتضمن ذلك معالجة المخاطر التي يمثلونها بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات السيئة في العالم الرقمي.
ثانياً، تفويض الوكالات لتشدشد القوانين وتطوير لوائح جديدة عند الحاجة, في حين أن هناك زيادة في برامج التوعية العامة المصممة لمساعدة المستهلكين على فهم مخاطر شراء العملات الرقمية.
كما وأشار البيت الأبيض إلى أن للكونغرس دوراََ رئيسياََ في توسيع سلطات المنظمين وتمرير قوانين الشفافية لشركات العملات الرقمية, كما وحذر البيت الأبيض من إصدار تشريع من شأنه عكس المكاسب الحالية وربط العملة الرقمية بالنظام المالي الأمريكي, بالإضافة إلى ذلك تعتزم الحكومة تخصيص موارد كبيرة للبحث والتطوير في الأصول الرقمية، وهذا من شأنه أن يساعد التقنيات في تشغيل العملات الرقمية وحماية المستثمرين بشكل افتراضي.
