لطالما واجهت شركات العملات الرقمية السلطات حول العالم، ففي أمريكا اليوم قاضية المحكمة الجزئية للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك (كاثرين بولك فايلا)، أمرَت بإثبات دعم عملة (USDT) أو ما يعرف بالدولار الرقمي عبر العملة الورقية.
وبالتالي يتعين على الشركة بعد قرار المحكمة هذا أن تقدِّم دفاتر الإدارة العامة وبيانات الدخل والميزانيات العمومية وبيانات التدفق النقدي وبيانات الأرباح والخسائر وغيرها من المستندات إلى المحكمة.
ما سبب قرار محكمة نيويورك وإلى أين يعود؟
تم اتخاذ قرار المحكمة يوم الثلاثاء البارحة كجزء من قضية بدأت في عام 2019 – والتي كانت عبارة عن شكوى أولية من قبل مجموعة من المستثمرين ضد شركة iFinex و Tether و Bitfinex الأم، بزعمهم أن هذه الشركات كانت قد تلاعبَت بسوق العملات الرقمية من خلال إصدار Tether غير مدعوم بقصد تضخيم سعر العملات الرقمية مثل (بيتكوين).
ما ردود فعل الشركات حول أمر المحكمة؟
شركة iFinex اعترضت على قرار المحكمة بزعمها أن الشركة قدَّمت في وقت سابق المستندات الكافية لِلجنة تداول السلع الآجلة وللنائب العام أيضاً في نيويورك على أساس أن الشركة زعمت أن طلب المدعين للحصول على مستندات “مهمة بلا شك” وأمر ضروري وواجب، لكن القاضية بولك فايلا رفضت طلبات iFinex لمنع الأمر القضائي لطلب المستندات.
ما قرارات المحكمة الأمريكية في نيويورك مسبقا تجاه التعدين؟
في فبراير العام الماضي، في قضية تمت معالجتها مع المدعي العام مباشرةً في نيويورك، عنها وافقت شركة iFinex على دفع 18.5 مليون دولار كتعويض وضريبة عن الأضرار التي لحقت بنيويورك من تلوث بيئي، وذلك كتطبيق لقرار المدعي العام وأيضاً تقديم تقارير دورية من الشركة للقضاء عن احتياطياتها بالإضافة إلى إيقاف الخدمة للعملاء في الولاية، وجاء هذا القرار بعد تحقيق استمر 22 شهراً للتحقُّق ما إذا كانت الشركة تحاول التستر على خسائرها – التي تدعي بأنها تبلغ قيمتها 850 مليون دولار – من خلال تزوير الدرجة التي تم بها دعم احتياطياتها من USDT من قِبَل ضمانات بالعملة الورقية.
في سبتمبر العام الماضي، رفضت القاضية بولك فايلا مطالبات المدعين ضد شركة iFinex بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة Racketeer والمزاعم المتعلقة بالابتزاز والمضاربة ضد الشركة أو استخدام عائدات الابتزاز للاستثمارات.
