تتزايد حدة التصعيد من الطرفين الروسي والأوربي بشكل يومي بشأن حرب أوكرانيا، ويحاول الإتحاد الأوربي تقييد روسيا عن طريق فرض المزيد من العقوبات والتي ممكن أن تعيق روسيا وتوقف حربها على أوكرانيا، وإذا ما تم تطبيق المزيد من العقوبات الأوربية على روسيا يجب أن تتم الموافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
تمتد العقوبات الأوربية على روسيا لتشمل تجميد التعدين والتداول للعملات الرقمية الروسية، كإجراءات من الإتحاد الأوربي لمنع روسيا من التهرُّب من العقوبات بأي شكل من الأشكال.
حيث اقترح الاتحاد الأوروبي مؤخراً حزمة جديدة من العقوبات على موسكو من شأنها أن تحظر على الشركات الأوروبية شحن النفط الروسي إلى دول ثالثة ليتم بيعها بأسعار أعلى من السعر الدولي والهدف تقليص وكبح التهّرب من عقوبات الإتحاد الأوربي.
ماذا عن العقوبات التي تشمل العملات الرقمية؟
فرض الإتحاد الأورري عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا، بما في ذلك أجزاء من قطاع الطاقة والتي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على التعدين الروسي للعملات الرقمية.
ستعمل العقوبات الجديدة أيضاً على تقييد نقل الثروة الروسية عبر العملات الرقمية مثل بيتكوين تَهرُّباً وخفيةً خارج الأراضي الروسية، وذلك يمنع أيضاً الشركات الأوروبية من تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية أو فتح حسابات على المنصات المركزية أو تخزين العملات الرقمية للمواطنين الروس والكيانات والمنشآت الروسية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ما الإجراءات التي اتخذها الإتحاد الأوربي تجاه روسيا بشأن التعدين منذ أن بدأت الحرب؟
منذ أشهر كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت عبر مؤتمر صحفي لها :
إن هناك مؤشرات على محاولة بعض الروس تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا من خلال تحويل الروبل الروسي إلى عملات رقمية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها خلال مؤتمر عبر الإنترنت أيضاً :
“عندما تنظر إلى حجم تحويلات الروبل إلى عملات رقمية في هذه اللحظة ستجد أنه عند أعلى مستوياته ربما منذ 2021 وأن العملات الرقمية تستخدم بالتأكيد ونحن نتحدث الآن، كطريقة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الكثير من الدول حول العالم على روسيا”.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا إجراءات تستهدف الحد من قدرة روسيا على التعامل بالدولار وغيره من العملات الدولية الأخرى والعملات الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات فرض عقوبات على البنوك الروسية الكبرى وقيود على النخبة الروسية وأدى هذا إلى ظهور تكهنات لإمكانية استخدام العملات الرقمية الرقمية التي تُعرف بأنها بديل للعملات الرسمية، من جانب الأثرياء الروس للالتفاف على العقوبات الدولية.
في آذار هذا العام أعلن المستشار (برونو لو مير) الفرنسي خلال مؤتمر صحفي أن وزراء المالية الأوروبيين سيتخذون إجراءات غير محددة لمنع روسيا من استخدام تقنيات التعدين لتفادي العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو وذلك بقوله عبر لقاء صحفي:
إننا نتخذ تدابير، لا سيما فيما يتعلق بالعملات الرقمية والتعدين التي لا ينبغي استخدامها للتحايل على العقوبات المالية التي قررتها دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون “.
وكانت قد أعلنت المفوضية الأوربية مسبقاً في آذار هذا العام عبر الصفحة الرسمة لها :
إن الدول الأعضاء وافقت على تعديل اللوائح بهدف ضمان وإحكام أكثر فعالية لعدم التحايل على العقوبات الروسية، بما في ذلك بيلاروسيا أيضاً، وأجمعت اللجنة أن العملات الرقمية تندرج تحت نطاق الأوراق المالية القابلة للتحويل وأن القروض والائتمان المقدم باستخدام العملات الرقمية لن يُسمح به كجزء من هذه الإجراءات المالية التقييدية.
وغرّدت على تويتر قائلةً نعمل على تشديد سلسة العقوبات رداً على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا تتضمن 160 فرداً: الأوليغارشية وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي.
وكان قد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً منذ أشهر أمراً تنفيذياً يتطلب من الوكالات الحكومية تنسيق وتوحيد السياسة على إطار عمل وطني للعملات الرقمية وكذلك استكشاف إمكانية طرح عملة رقمية للبنك المركزي – وأشار إلى مخاطر التحايل على العقوبات.
