أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطوة قانونية جديدة، حيث رفعت دعوى قضائية ضد منصة إكس بزعم فشلها في مكافحة المحتوى غير القانوني ونشر المعلومات المضللة.
وفقا للمفوضية، يعد تسامح منصة إكس بنشر محتوى يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يزعم أنها ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة مخالف للقانون.
ويتهم الاتحاد الأوروبي المنصة بالسماح بنشر “معلومات مضللة”، معتبرا ذلك مخالفا للقوانين الدولية. وفي سياق متصل، يُظهر الاتهام أن منصة إكس تسمح بنشر أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد إسرائيل.
وتشير المفوضية إلى أن الوضع يزداد تعقيدا نظرا لعدم إمكانية رؤية مثل هذا المحتوى في وسائل الإعلام الغربية الرسمية.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوتر الدولي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط، مما يبرز أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحكم في المحتوى والمعلومات التي يتم نشرها على منصاتها.