أصدرت أوزبكستان قرارا محليا بترخيص منصة لتداول العملات الرقمية بشكل قانوني بالكامل في البلاد بالتعاون مع شبكة Lockton Solution المقيمة في الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لمنظمي القانون المحلي في أوزبكستان فإن أمين الحفظ هو كيان قانوني يوفر منصة إلكترونية لإصدار العملات الرقمية وعرضها الأولي وتخزينها بشكل آمن وفقا للقوانين المطبقة في البلاد.
كما يمكن للكيانات القانونية في البلاد القبول والدفع بالعملات الرقمية فقط من خلال مزودي الكيانات الوطنيين التي توفر العملات الرقمية في البلاد، حيث تم تحديد عقوبات مالية على من يتم القبض عليه يقوم بعمليات تداول عبر مزودين غير قانونيين في البلاد.
مع الأخذ بالاعتبار أن قيمة العقوبة المطبقة على المقبوض عليهم بشكل أساسي تبلغ 26.3 دولار أمريكي أو عقوبة أشغال شاقة تصل إلى 480 ساعة.
فيما تصل عقوبة التهرب الضريبي على العملات الرقمية في البلاد إلى 160 دولار أمريكي أو السجن لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات على الأقل.
كما كلف المنظمون بمسؤولية توفير الخدمات لإصدار العملات الرقمية وتسجيلها بالشكل الصحيح وتداولها وتخزينها بشكل آمن لدى جهات إيداع العملات الرقمية المعتمدة في البلاد.
أثار ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي تواجهها المؤسسات المالية بسبب عدم اليقين التنظيمي المحيط بالعملات الرقمية وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
خلال كلمته في ندوة سالزبورغ العالمية حول التنظيم والرقابة المصرفية، أكد ميشيل بومان على الحاجة إلى زيادة اهتمام المنظمين الدوليين فيما يتعلق بالإشراف على العمليات المصرفية الحديثة والعملات الرقمية.
وسلط الضوء على الفجوة التنظيمية الموجودة في القطاع المصرفي عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الجديدة والعملات الرقمية.
وأشار بومان أيضاََ إلى مخاطر البيئة التنظيمية الحالية، حيث يمكن فرض التزامات إضافية على الشركات بأثر رجعي بعد أن تكبدت بالفعل نفقات كبيرة، وشدد بومان على أهمية الانخراط في الأنشطة المبتكرة والتقليدية للإشراف على القطاع المصرفي وتنظيمه بشكل فعال.