تتوجت جهود 6 أشهر أجرتها 9 وكالات فيدرالية من خلال أبحاثها حول التطوير المسؤول للأصول الرقمية، والتي تمخض عنها الوصول إلى ورقة حقائق مشتركة ضمن 7 اتجاهات أساسية في إطار تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
أتت هذه الأبحاث بعد الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي بايدن، والتي تم تقديمها له لوضع أُطر واضحة للتنمية المسؤولة للأصول الرقمية، وفتح المجال لمزيد من الخيارات والإجراءات داخل أمريكا وخارجها في تعاملها مع عالم العملات الرقمية وسوقه.
صحيفة حقائق تؤكد سعي بقاء الولايات المتحدة قوة ضاربة مالياً
ونشر البيت الأبيض أول إطار للعملات الرقمية اليوم، سعياً منها لزيادة إشرافها التنظيمي على سوق العملات الرقمية، والذي غطت فيه المجالات الرئيسية حسب ما ركزت عليه إدارة بايدن ضمن أمره التنفيذي الموقع في مارس الفائت.
وجاء في الموقع الرسمي للبيت الأبيض 7 أقسام تضمنتها صحيفة الحقائق، والتي كانت كالآتي:
- حماية المستثمرين والشركات والمستهلكين
- تعزيز الوصول الآمن إلى خدمات مالية ميسورة التكلفة
- تعزيز الاستقرار المالي
- تنمية الابتكار المسؤول
- مكافحة التمويل الغير قانوني
- تعزيز ريادة أمريكا المالية عالمياً وزيادة قدراتها التنافسية
- إيجاد عملة رقمية للبنك المركزي CBDC
ونرى في صحيفة الحقائق السابقة أنها لم تأتي بشيء خارج المبادئ والسياسات التي تلتزم بها الإدارة المحلية، بل تريد الحفاظ على مكانة البلاد كاقتصاد مالي عالمي ضارب.
إجراءات لتعزيز الخدمات المالية
في إطار تعزيز الوصول للخدمات المالية، أوصت الوكالات الفيدرالية باعتماد إطار فيدرالي للجهات التي تقوم بتقديم خدمات الدفع غير البنكية، مع زيادة تشجيع اعتماد أنظمة الدفع الفوري من خلال منصات جديدة متعددة الأطراف مثل FedNow، والتي خُطط لإطلاقها مطلع العام القادم، بحيث ستعمل على الموازنة بين ممارسات المدفوعات العالمية ولوائح وبروتوكولات الإشراف.
وتشير التقارير إلى عزم الحكومة الأمريكية تعزيز الابتكار، ومتابعته موضوع “قابلية برمجة العقود الذكية على بلوكتشين كإيثيريوم”، إضافة إلى عدة مواضيع هامة كالأمن السيبراني وحماية الخصوصية وتحسين العدالة البيئية.
مطامع الولايات المتحدة في أن تبقى متربعة على عرش التمويل العالمي
لطالما أرادت أمريكا أن تضمن حفاظها على مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال التمويل، إذ تعمل بنشاط غير مسبوق مع شركائها لوضع سياسات تنظم التعامل مع مختلف أصول العملات الرقمية، بما يتلاءم مع أهدافها.
وتفيد التقارير أن كل من وزارة الخارجية والخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية، ستعمل على مساعدة الدول النامية في بناء البنية التحتية للأصول الرقمية، وتقديم مختلف الخدمات الرقمية المتعلقة بها، وستقوم وزارة التجارة بمساعدة شركات العملات الرقمية في إطلاق منتجاتها في السوق العالمية.
بينما ستزيد وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين من تعاونهما مع مختلف الوكالات الأخرى حول العالم، يأتي ذلك عقب توضيح وزارة الخزانة أن الحكومة في مساهماتها الدولية ستشارك قيم الأصول الرقمية المتعلقة بها، مع منظمات دولية مثل G7 و G20 وفرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية.
تعزيز مكافحة الجرائم المالية نصب عيني بايدن
يقوم بايدن حسب التقارير بإعادة دراسة قانون السرية المصرفية، وقوانين عديدة متعلقة بأمن المعاملات المالية، من أجل وضع قواعد تخص بالتحديد مُقدّمي خدمات العملات الرقمية مثل منصات NFT، وستأتي التعديلات بآلية إبلاغ محددة ضد مُعامَلات تحويل الأموال بطريقة مشبوهة والغير مشروعة، بحيث تُطبق على كافة الأطراف سواء كانت مستثمرة أم مستهلكة، بما في ذلك البورصات ومنصاتNFTs.
وستواصل الحكومة الأمريكية مراقبة جرائم القطاع المالي الرقمي، وستقوم بفضح الجهات التي تقف خلف جرائم السرقة والاحتيال، من خلال تحديدها للعقد الخطرة على الأمن القومي في النظام البيئي، إضافة إلى سعيها نشر البارامترات التي من خلالها يتم تقييم مخاطر الجريمة على كل من NFTs و DeFi، وذلك في الشهر 2 و3 من العام المقبل.
احترام حقوق الإنسان أولوية سياسية هامّة
بالنسبة للبند الأهم والذي ورد في صحيفة الحقائق، فهو بخصوص اتفاقية التنوع البيولوجي الأمريكية، إذ تبدو نيتها جادة حقاً، فقد كشفت التقارير أن الإدارة قد وضعت أهدافها السياسية لنظام الاتفاقية، لكن ما تزال بحاجة بعد لمزيد من البحث حول الأساس التقني لهذا النظام.
وأهم ما جاء في أهدافها السياسية تأكيد أولوية احترام حقوق الإنسان، وحماية العملاء وتعزيز النمو الاقتصادي، هذه الأولويات تعكس اهتمامها وحرصها على إيجاد دولار رقمي فريد عن بقية العملات الرقمية.
تنمية مُفاجِأة في قطاع المال الرقمي تؤكد مساعي السيطرة عالمياً وتكشف المستور
بينما كانت أعمال رجالات الحكومة الأمريكية – وعلى رأسهم بايدن – بطيئة سابقاً في مجال نمو العملات الرقمية، نرى الآن أن تحركاتها الأخيرة تبدي اهتماماً حقيقياً، يُثبت إمكانات تكنولوجيا بلوكتشين والعملات الرقمية في السيطرة على أسواق المال العالمية، وهكذا يرى بايدن الأمر، فهو يعتقد أن العملات الرقمية موجودة لتبقى، لذلك لا بد من إعطائها أولوية خاصّة.
ويبقى اغتنام الفرص هو الجدير بتتويج تلك الجهود الكبيرة، من أجل الوصول إلى بروتوكولات عمل واقعية، تعمل بها مختلف بورصات المال الرقمية، فتنظيم التعدين والتعامل المالي الرقمي أمر لا مفر منه، ولا بد لهذه الجهود أن تقود بنا إلى مستقبل أفضل لعالم العملات الرقمية، في ظل تبني جماعي لحتمية وجوب النهوض التكنولوجي بالبنى التحتية لكافة الدول.
