في تطور مفاجئ للأحداث التي تصدرت عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #مقيمه_مصريه_تفصل_مواطنه، أصدرت إدارة المجمع الطبي بالظهران بيانا توضيحيا رسميا تكشف فيه حقيقة الأمر.
وجاء في البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من اتهامات بحق المقيمة المصرية التي تعمل في وكالة التسويق الطبي بالمدينة، حيث نُسب إليها ممارسات استبدادية بحق الموظفين السعوديين، وتحديدًا منعهم من تناول الطعام من مطاعم شهيرة مثل ماكدونالدز ودانكن خلال ساعات العمل.
كما تناول البيان الادعاءات المتعلقة بفصلها لموظفة سعودية بشكل تعسفي، وتفاخرها بذلك عبر منصة فيسبوك، مما أثار حفيظة الرأي العام. وأوضحت إدارة المجمع الطبي أن المقيمة ليس لديها أي صلاحيات في الفصل أو التوظيف، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بما في ذلك فصلها عن العمل وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الأدلة المقدمة.
وزعمت التقارير أن الأحداث التي تورطت فيها الموظفة المصرية تشمل استغلال النفوذ الوظيفي، التسلط والاستعباد، منع الموظفين من الأكل، مخالفة صريحة لقوانين الموارد البشرية، التعدي بكتابة أخطاء وظيفية في تقييم الموظفين دون وجه حق، والفصل التعسفي لموظفة سعودية.
وطالب الجمهور بإجراءات فورية ضد الموظفة، بما في ذلك الإقالة والترحيل. يجب أن يُحاسب المسؤولون على هذه الأحداث وألا يُسمح لهذه الممارسات بالاستمرار.
يأتي هذا البيان ليسدل الستار على حالة من الجدل والتشويق شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد على التزام الإدارات المعنية بالعدالة واحترام حقوق الأفراد، بغض النظر عن جنسياتهم.
