في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الهواتف الذكية لإطلاق أحدث منتجاتها، تظل شركة آبل في مقدمة السباق بإصدارها لسلسلة هواتف أيفون 15 الجديدة، التي تضم أربعة طرازات مختلفة.
ولكن هل يستطيع المستهلكون في جميع أنحاء العالم شراء هذه الهواتف بسهولة؟
أطلقت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي سلسلة هواتف أيفون 15، والتي تشمل أيفون 15 وأيفون 15 بلس، وأيفون 15 برو وأيفون 15 برو ماكس.
ويعتبر هذا الأخير الأرقى والأغلى ضمن المجموعة، حيث حددت شركة أبل سعره بنحو 1280 دولاراً لسعة 256 جيجابايت من الذاكرة التخزينية.
ولم تكتف شركة آبل بذلك، بل عمدت إلى إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، الذي كان يبدأ سعره عادة من 1099 دولاراً، لتحصر السعات المتوفرة ضمن هذه الفئة من هواتف أيفون، بين ثلاث خيارات هي 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.
ولكن ما هو تأثير هذا السعر المرتفع على قدرة المستهلكين في مختلف دول العالم على شراء هذا الهاتف؟
نشر موقع World Of Statistics على منصة إكس (تويتر سابقاً) قائمة بالدول والنسب المئوية من راتب الموظف الشهري التي يحتاجها لشراء أيفون 15 برو ماكس.
وأظهرت القائمة اختلافات كبيرة في قدرة المستهلكين على شراء هذا الهاتف، فبينما يحتاج الموظف في سويسرا إلى 20% فقط من راتبه لشراء أيفون 15 برو ماكس، يحتاج الموظف في مصر وباكستان إلى 821% و816% على التوالي من راتبه لشراء نفس الجهاز.
ولم تكن هذه الدول هي الأغلى فقط، فقد تضمنت القائمة دولاً أخرى تحتاج إلى نسب عالية من راتب الموظف لشراء أغلى هاتف من آبل، مثل نيجيريا (745%) وفنزويلا (655%) وإيران (397%).
وفي المقابل، كانت هناك دول تتمتع بقدرة شرائية أعلى، مثل سنغافورة (24%) وأمريكا (28%) واليابان (52%) وفرنسا (49%).
وبالنسبة للدول العربية، فقد كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأفضل، حيث يحتاج الموظف إلى 34% من راتبه لشراء أيفون 15 برو ماكس، فيما يحتاج الموظف في تركيا إلى 292% من راتبه لنفس الغرض.
يبقى السؤال المطروح هو هل يستحق هاتف أيفون 15 برو ماكس هذا السعر المرتفع؟ وهل يوجد فارق كبير بينه وبين باقي طرازات سلسلة أيفون 15؟
وفقاً لشركة آبل، فإن هذا الهاتف يتميز بشاشة أكبر وأداء أسرع وكاميرات أفضل وبطارية أطول عمراً من باقي الطرازات. كما يدعم هذا الهاتف تقنية الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية والشحن اللاسلكي والمقاومة للماء والغبار.
ولكن هل تبرر هذه المزايا دفع مبلغ يزيد عن راتب شهر أو حتى عام في بعض الدول؟ هذا ما يتوجب على المستهلك أن يقرره بناء على احتياجاته وميزانيته.