أين وصلت تحقيقات السلطات الأمريكية في قضية بينانس؟

أعادت اليوم وزارة العدل الأمريكية فتح ملف قضية منصة بينانس بعد عامين من إطلاقها, حيث ذكر تقرير لرويترز أن هناك انقسام بالرأي من مصادر مقربة من التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية لمنصة بينانس.

تدّعي المصادر وفق تقرير وكالة رويترز, أن هناك مداولات حول ما إذا كان يجب توجيه اتهامات أم لا ضد المديرين التنفيذيين الفرديين في بينانس بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao، وجزء آخر من المشاركين في عمليات التحقيق اقترحوا مراجعة المزيد من الأدلة فيما يخص ملف غسل الأموال واسترداد الأصول (MLARS).

ما رد فعل منصة بينانس حول تقرير رويترز؟

ردت بينانس على تقرير رويترز قائلة على تويتر: “رويترز أخطأت مرة أخرى الآن هم يهاجمون فريقنا المذهل الذي نفخر به – لقد جعلوا المنصة أكثر أماناََ لنا جميعاََ، مع رابط أدناه إلى منشور مدونة يسلط الضوء على ادعاءاتهم بكفاءة فريق الأمان لديهم.”

وبحسب مصادر رويترز، فإن المناقشات في التحقيق تضمنت صفقات إدعاء محتملة” فيما يتعلق بتهم “تحويل الأموال غير المرخص بها والتآمر لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الجنائية, كما وأشارت المصادر أنه يمكن للهيئات المستثمرة تقديم لائحة اتهام ضد بينانس والمديرين التنفيذيين في الشركة وبحسب ما ورد فإن منصة بينانس قالت بأن:”الملاحقة الجنائية ستحدث فساداََ في سوق العملات الرقمية التي تمر بالفعل بأوضاع غير مستقرة”.

هل استجابت منصة بينانس للتحقيقات الجارية؟

استجابت بينانس للتحقيق من خلال تعيين رئيس سابق لـ MLARS المعروف باسم كيندال داي الذي يقال إنه التقى بمسؤولي العدل وتواصل مع المحققين, طبعاََ يوجد فرع من شركة بيانس منفصلة في أمريكا المعروفة باسم Binance.US.