تخطط المملكة العربية السعودية لمواكبة الإمارات العربية المتحدة عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة وتقوم بتطوير برنامج لتنظيم هذه الصناعة.
وبناء على ذلك، قام البنك المركزي السعودي بتعيين محسن الزهراني مديرا لبرنامج الأصول الافتراضية والعملة الرقمية.
وبهذه الخطوة، تكون المملكة قد غيرت نهجها الصارم تجاه العملات الرقمية، حيث قامت بحظرها منذ أكثر من أربع سنوات، وعلى ما يبدو أنها بدأت بالعمل باتجاه اعتمادها وتقنينها.
ويشار إلى أنه، في 2018، منهت المملكة العربية السعودية البنوك من معالجة أي معاملات تتعلق بالعملات الرقمية ، وكان على الشركات إيجاد حلول بديلة للتداول.
كما يجب الإشارة إلى أنه مازال الحظر والقيود قائمة في السعودية على العملات الرقمية إلى يومنا هذا.
وكانت المملكة حريصة في كل ما يتعلق بالعملات الرقمية، حيث أعلنت مرارا إلى الطبيعة التخمينية لفئة الأصول هذه.
ومع ذلك، فإن الإجراءات النشطة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطمح إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، دفعت الرياض إلى تطوير قواعد لسوق العملات الرقمية.
وسيتبع الزهراني نائب محافظ البنك المركزي للتنمية والتكنولوجيا زياد اليوسف. يقال إنهم جزء من فريق في الرياض الذي يتعاون مع العديد من أكبر شركات العملات الرقمية في العالم للمساعدة في تطوير اللوائح المستقبلية للصناعة.
وتحاول المملكة العربية السعودية الآن دفع شركات العملات الرقمية لزيادة وجودها في المنطقة، حيث تعتبر هذا جزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل عاصمة البلاد إلى مركز مالي عالمي.
وفي وقت سابق، نشرت منصة العملات المشفرة KuCoin تقريرا لها، حيث ذكرت أن حوالي 14٪ من المواطنين السعوديين يستثمرون في العملات الرقمية.
