قام محامي الدفاع عن الاحتلال الصهيوني بتبرئة نفسه من أي مسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، ووجه الاتهام إلى مصر بأنها هي المسؤولة عن معبر رفح الحدودي وبإمكانها منذ اليوم الأول إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود للسكان، ولكنها اختارت الانحياز إلى الجانب الإسرائيلي والتواطؤ معه في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
واستشهد المحللون بآية من القرآن الكريم تقول: “إذ تبرأ الذين اتُبعُوا من الذين اتَبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب”، محاولاً تحويل اللوم على الجانب المصري وتصويره على أنه الخائن للقضية الفلسطينية والمتسبب في معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب ممثلو الدول المدعية بإدخال مصر كطرف مدخل في القضية، ليتمكن من الرد على التهمة أو تحمل المسؤولية القانونية عن الحصار والأضرار التي نتجت عنه، ودفع التعويضات للضحايا، وتقديم المسؤولين للعدالة الدولية.
كما طالبوا بمحاسبة الصهاينة على الدول العربية التي ساعدتهم عسكريا أو استخباراتيا في عمليات الإبادة التي نفذوها ضد الشعب الفلسطيني.
وتعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي تناقشها محكمة العدل الدولية في السنوات الأخيرة، وتشهد متابعة واسعة من قبل الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، التي تطالب بإنهاء الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.