كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن خطة إسرائيل لجمع مبلغ يصل إلى 60 مليار دولار من الديون في العام الحالي، وذلك من خلال تجميد التوظيف في القطاع الحكومي وزيادة الضرائب. يأتي ذلك في إطار مضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد لتمويل الحرب على غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة “حماس” تسبب بأضرار كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث انكمش بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. كما أثرت الحرب على حشد 300 ألف جندي احتياطي ونزوح عشرات الآلاف من السكان وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية.
من جانبه، أبدى المحاسب العام لدى وزارة المالية، يالي روتنبيرغ، تفاؤله بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتعافى مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي. وأكد على وجود أساسيات اقتصادية قائمة في القطاعات التكنولوجية والبنية التحتية والاستهلاك الخاص.
وفي خطوة تعكس التزامها بالدفاع عن نفسها، تعتزم الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بنسبة 85% مقارنة بالميزانية السابقة، في خطوة من شأنها رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 20% من ميزانية العام 2024، مقابل 13.5% قبل الحرب.
وفي هذا السياق، أشار روتنبيرغ إلى أن هناك توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في السنوات القادمة، وذلك دفعا لاتخاذ الإجراءات المالية الضرورية حاليا، بما في ذلك تشكيل لجنة خبراء خارجية لاستشارة الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق المستقبلي في هذا القطاع.
