قررت الحكومة الإسرائيلية إدخال 65 ألف مواطن من أوزبكستان والهند وسريلانكا كعمال في قطاعات مختلفة بدلاً عن العمالة الفلسطينية التي تم تسريحها لأسباب أمنية.
وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في بيان لها إن هذا القرار جاء “لتلبية الطلب المتزايد على العمالة في القطاعات الحيوية مثل البناء والزراعة والرعاية الصحية”، مؤكدة أنها ستضمن “الالتزام بالمعايير العمالية والإنسانية والقانونية”.
وأضافت الوزارة أنها ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والتصاريح للعمال الوافدين من هذه الدول، وأنها ستوفر لهم “فرص عمل مستقرة ومربحة وآمنة”.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية في إسرائيل والهند والدول المعنية.
فمن جهة، اعتبر بعض المسؤولين الإسرائيليين أنه “قرار حكيم ومنطقي” يخدم مصالح البلاد ويحمي أمنها، في حين انتقد آخرون القرار باعتباره “خيانة للشريك الاستراتيجي الهندي” و”استغلال للعمال الأجانب”.
ومن جهة أخرى، عبرت الحكومة الهندية عن خيبة أملها واستيائها من هذا القرار، مشيرة إلى أنه يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين ويهدر فرص عمل لآلاف المواطنين الهنود.
وطالبت الهند إسرائيل بإعادة النظر في هذا القرار والتشاور معها قبل اتخاذ أي خطوة تؤثر على مصالحها.
وفي الوقت نفسه، رحبت الحكومات الأوزبكية والسريلانكية بالقرار الإسرائيلي، معتبرة أنه فرصة ذهبية لمواطنيها للعمل في إسرائيل وتحسين ظروفهم المعيشية. وأكدت هذه الدول أنها ستتعاون مع إسرائيل لتسهيل عملية الهجرة والتكيف للعمال الوافدين.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، التي شهدت اندلاع انتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومواجهات عنيفة بين الجانبين.
وكانت إسرائيل قد قررت تسريح 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بحجة الوقاية من الهجمات الفدائية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر احتجاجات ومظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في الهند، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بالقرار الإسرائيلي ومطالبة بالتضامن مع الفلسطينيين.
وأفادت بعض المصادر أن الشرطة الهندية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين ومنعهم من الاقتراب من السفارة.