أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليار دولار لمصر، ما أثار تفاؤلا كبيرا بين الخبراء الاقتصاديين. وقد علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح على هذا الإعلان، مشيرا إلى أن الحزمة تشمل منحًا وقروضًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقًا لتصريحات أبو الفتوح لقناة RT، فإن الهدف من هذه المساعدات هو تعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ووقف الهجرة غير الشرعية. كما أن مصر تعد حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب وضمان أمن البحر المتوسط.
وأكد أبو الفتوح أن حزمة المساعدات ستركز على دعم قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري، منها دعم مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم مشاريع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب.
كما تتضمن المساعدات مخصصات مالية للتعامل مع أزمة اللاجئين السودانيين، وتعزيز مراقبة الحدود المصرية مع ليبيا، وهي خطوة تأتي وسط مخاوف من زيادة أعداد المهاجرين نحو الشواطئ الأوروبية.
ومن المقرر التوقيع على هذه الحزمة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، وزعماء بلدان أوروبية أخرى إلى القاهرة. وقد جاء في وثيقة رسمية قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن الهدف من هذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة هو توسيع أطر التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
وبهذه الخطوة، يأمل الخبراء أن تكون هذه المساعدات دافعا قويا للاقتصاد المصري، مشيرين إلى أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل بجانب جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.