سلط إغلاق بنك “بيتر شيف” في بورتوريكو الضوء على أهمية البيتكوين للحرية المالية، حيث ساعدت فئة الأصول الناشئة بالفعل ما يقرب من 4 ملايين لا يتعاملون مع البنوك في السلفادور للحصول على تسهيلات مصرفية.
لايزال مؤيدي البيتكوين يذكرون “بيترشيف” منذ إغلاق مصرفه في بورتوريكو أن هذا لم يكن ليحدث لو كان يستخدم البيتكوين.
رد رئيس السلفادور، الذي تبنت بلده البيتكوين كعملة قانونية العام الماضي في وقت سابق من اليوم على إحدى التغريدات، التي نشرها شيف في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني هذا العام، والتي انتقد فيها البيتكوين وتوقع إفلاس الرئيس التنفيذي لشركة ميكروستراتيجي “مايكل سايلور” ورئيس السلفادور “نجيب بوكيلي”، حيث سأله بوكيلي عن مصرفه.
ألقى “شيف” باللوم على الحكومة المحلية الفاسدة في إغلاق البنك، حيث اتهم الحكومة بمحاولة ابتزازه لانتقادهم.
بينما يدعي شيف أن البنك أغلق بسبب انتقاداته للحكومة، فإنه يسلط الضوء على مدى قيام المؤسسات المالية المركزية مثل البنوك في كثير من الأحيان بتقليص الحرية المالية.
من جهة أخرى، على الرغم من تقلب سعر البيتكوين لكن المالك يتحكم بشكل كامل في أمواله إذا لم يضعها في بورصة مركزية.
غالباً ما يسلط النقاد الضوء على التقلبات في سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن السوق المالية التقليدية ليست في حالة أفضل أيضاً، حيث لامس التضخم أعلى مستوياته خلال عقد من الزمان وسجلت العديد من الأسهم الكبرى خسائر أكبر من البيتكوين في عام 2022.
الجدير بالذكر، ساهمت البيتكوين في تقديم الحرية المالية لما يقرب من 70٪ من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في السلفادور على الرغم من أن سعر البيتكوين قد انخفض بأكثر من 60٪ من أعلى سعر له.
كما تم تعزيز شبكة التحويلات في السلفادور من خلال اعتماد البيتكوين، والتي تمثل الملايين في المعاملات عبر الحدود بأقل الرسوم، حيث أثبتت السلفادور أن البيتكوين يمكنها تقديم الحرية المالية لمن لا يتعاملون مع البنوك.