أعلن مجلس التعاون الخليجي إقرار التأشيرة السياحية الموحدة رسمياً، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز السياحة وتعزيز النمو الاقتصادي، مفتحاً باباً واسعاً أمام تدفق الزوار والمستثمرين عبر حدود الدول الأعضاء.
بتأكيد هذه الخطوة الهامة، يتجه مجلس التعاون الخليجي نحو تسهيل عبور الحدود للسياح والزوار بين دوله الأعضاء عبر التأشيرة السياحية الموحدة، وهي خطوة تعزز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي في المنطقة.
تتطلع هذه الخطوة إلى فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في دول المجلس، حيث تأتي كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى استقطاب المزيد من السياح والحفاظ على وجودهم لفترات أطول في هذه الدول، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.
ويأتي هذا القرار مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة التي تحتلها دول المجلس، حيث تتمتع بـ 837 موقع سياحي وفقاً للبيانات الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف دول المجلس إلى زيادة إنفاق السياح القادمين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%، حيث من المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 96.9 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، مما يؤكد الفرص الاقتصادية الواعدة في هذا القطاع.
هذا القرار يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز السياحة وتطوير القطاع السياحي في الخليج، ويعكس التزام دول المجلس بتعزيز الجاذبية السياحية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال المهم.
