أصدرت المحكمة السويسرية قرارًا مفاجئا بإيقاف نفاذ حكم الحبس الصادر ضد الشيخ أحمد الفهد، وتقليص مدته إلى 24 شهرا بدلا من 30 شهرًا في قضية “اختلاق خصومه باصدار قرار بالتحكيم”.
وفي حين قضت المحكمة ببراءة الفهد في 3 تهم، أبقت على واحدة من أصل 4 تهم، والتي كانت قد تمت مواجهتها بطريقة التحكيم.
من جانبه، أعلن محامي الشيخ أحمد الفهد أنهم سيقدمون استئنافًا ضد هذا الحكم، معربين عن تفاؤلهم بإلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف أمام محكمة التمييز.
وفي تطور آخر، أكد قانونيون أن حكم اليوم لا يمنع الشيخ أحمد الفهد من التوزير مجددًا، حيث سبق للمحكمة الدستورية الكويتية التأكيد على أن أحكام التدابير “وقف التنفيذ” لا تمنع من عضوية المجلس، وتشمل نفس الشروط التي تنطبق على وزير الحكومة.
تظهر هذه التطورات القانونية أهمية وتعقيدات القضية، مع تأكيد فتح باب الفرصة للشيخ أحمد الفهد لاستعادة مكانته في المشهد السياسي. تبقى الأيام القادمة حاسمة لمعرفة مستقبل هذه القضية الملفتة.