إندونيسيا تطلق منصة وطنية للعملات الرقمية

أطلقت الحكومة الإندونيسية أول منصة وطنية للعملات الرقمية في البلاد بعد سنوات من التخطيط والتحضير،. وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم الآن شراء وبيع العملات الرقمية بشكل قانوني وبأسعار تنافسية.

ما هي منصة العملات الرقمية الوطنية؟

منصة العملات الرقمية الوطنية هي منصة تداول مرخصة ومنظمة من قبل وكالة الإشراف على تداول السلع الآجلة في إندونيسيا (CFTRA)، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير وحماية سوق العملات الرقمية في البلاد.

تهدف المنصة إلى توفير بيئة شفافة وعادلة للمتداولين المحليين، مع مراعاة التطورات الدولية في صناعة العملات الرقمية.

المنصة هي الطريقة الوحيدة في إندونيسيا التي يُسمح فيها بالتداول القانوني للعملات الرقمية.

وهذا يعني أن جميع عمليات تداول العملات الرقمية الأخرى غير المسجلة أو غير المرخصة في البلاد غير قانونية وخاضعة للعقوبات.

كيف تعمل منصة العملات الرقمية الوطنية؟

منصة العملات الرقمية الوطنية تعمل كسوق مركزية لتداول العملات الرقمية. حيث يمكن للمتداولين شراء وبيع مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، مثل بيتكوين وإثيريوم وغيرها، باستخدام عملات محلية، مثل الروبية الإندونيسية.

كما يتم تحديد أسعار العملات الرقمية بالإضافة إلى تطورات سوق العملات الرقمية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة خدمة غرفة مقاصة للعقود الآجلة. وتعرف غرفة المقاصة بأنها في الأساس وسيط بين المشتري والبائع، مما يضمن سير المعاملة.

كما تقوم بتسوية الحسابات وإدارة المخاطر وحماية المتداولين من التقلبات السعرية الشديدة.

كيف يمكنك الانضمام إلى منصة العملات الرقمية الوطنية؟

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى منصة العملات الرقمية الوطنية، فستحتاج إلى التسجيل كمتداول مرخص. وللقيام بذلك، ستحتاج إلى تقديم بعض المستندات، مثل هوية شخصية وإثبات عنوان وبيانات مصرفية.

سيتم التحقق من هويتك وأهليتك من قبل هيئة CFTRA قبل منحك حسابا. وستحصل على فترة شهر واحد للانضمام إلى المنصة من تاريخ افتتاحها، وهو 20 يوليو 2023.

بعد ذلك، ستتمكن من تداول العملات الرقمية على المنصة باستخدام حسابك. كما سيكون لديك أيضا إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا، مثل أدوات التحليل والأخبار والتعليم.

لماذا تأسست منصة العملات الرقمية الوطنية؟

منصة العملات الرقمية الوطنية هي نتيجة لرؤية حكومية لدعم نظام إيكولوجي صحي للعملات الرقمية في إندونيسيا.

كان المشروع قيد التطوير منذ ديسمبر 2021 على الأقل، بالشراكة مع شركات العملات الرقمية المحلية، مثل Tokokrypto، التي تحظى بدعم من بينانس.

في عام 2022، اقترح نائب وزير التجارة في إندونيسيا، جيري سامبواغا، عدة تغييرات في سياسة العملات الرقمية استجابةً لـ “العام المثير للاهتمام لتطوير التداول المادي للأصول الرقمية”.

كان من بينها اشتراط أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين في شركات العملات الرقمية مواطنين إندونيسيين.

هذه التغييرات تهدف إلى تشجيع المشاركة المحلية في صناعة العملات الرقمية وزيادة قابلية التطور والابتكار. كما تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين والمستهلكين والجهات المنظِّمة.