أعلنت إيران، في الآونة الأخيرة، عن قَطع إمدادات الطاقة الكهربائية عن جميع المعتمدين من المعدنين في أنحاء البلاد، في ظل عقوبات قسرية فرضتها الولايات المتحدة عليها، مما دفع الحكومة الإيرانية أيضاً إلى استيراد سلع بقيمة قدرها 10 ملايين دولار تم دفعها بالعملة المشفرة
وتم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل علي رضا نائب وزير الصناعة والتعدين ورئيس منظمة التجارة، وذلك في التاسع من الشهر الجاري، دون تحديد ماهية العملة الرقمية التي تم الدفع بها.
وفي تصريح لرضا أكّد أنه في نهاية الشهر القادم سيصبح التعامل التجاري الخارجي مع نظيراتها من الدول بالعملات الرقمية وعلى نطاق واسع.
في وقت سابق أعلن المصرف المركزي الإيراني عن إبرام صفقة مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، بالتزامن مع وضع آلية محددة ستزيد حصة الشركات من التعامل بالعملة الرقمية في تجارتها الخارجية.
حيث قام المصرف المركزي العام الفائت بتعديل في الإطار التنظيمي للإنفاق بالعملات الرقمية، قد أتاح الفرصة أمام المصارف والصرافين بالحصول على العملة الرقمية من المرخصين من مُعدِّني العملات الرقمية.
ويسمح صندوق النقد الدولي للبلدان المفروضة عليها عقوبات، الاستفادة من إمدادات الطاقة الكهربائية الزائدة عن حاجتها في تعدين العملات المشفرة، كمحاولة لها من تجاوز العقوبات أو التعايش معها.
تسعى الحكومة الإيرانية لمكافحة التعدين غير المرخص للعملات الرقمية، وتفرض رقابة عالية المستوى، في ظل تشجيعها وسعيها المتزايد لتنشيط التعامل بها.
إذ صادرت الدولة ما يقارب 1000 جهاز تعدين بيتكوين غير شرعي كانوا موجودين ضمن مصنعين مهجورين، وذلك خلال العام 2019.
بينما العام المنصرم كانت الأرقام أكبر من ذلك بكثير، حيث صادرت الجهات المعنية أكثر من 45000 جهاز تعدين و7000 منصة، وقامت بإغلاق ما يزيد عن 1600 مزرعة تُعدّن فيها العملات الرقمية.
في إحصاء رسمي للمراكز الشرعية الحكومية بلغ عدد مراكز تعدين العملات الرقمية 118 مركزاً شرعياً ومرخصاً.
رغم هذا العدد لكن الحكومة الإيرانية قررت أنها ستقطع إمدادات الطاقة الكهربائية عن شبكة مراكز التعدين الوطنية، وذلك كان ضمن تصريح المتحدث باسم صناعة الطاقة الإيرانية مصطفى مشهدي، وذلك نقلاً عن crypto news.
يذكر أنه عملت الحكومة الإيرانية على تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية من خلال إجراء مشابه في مايو من عام 2021، يفرض حظر شامل على جميع أنشطة التعدين للعملات الرقمية في البلاد، وكان ذلك في عهدة الرئيس السابق حسن روحاني، ليتم رفع الحظر في سبتمبر من العام نفسه.