استأنفت الحكومة الإيرانية إصدار التراخيص لمعدني العملات المشفرة وفقًا للإطار التنظيمي الجديد فيما يتعلق بمعاملات الأصول الرقمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، إن المنظمات المشاركة في تعدين العملات الرقمية يمكنها الآن مرة أخرى طلب الإذن لأنشطتها، مشيرا إلى أنه تم تسهيل ذلك من خلال قانون شامل بشأن العملات المشفرة تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، والذي يتضمن أيضًا أحكاما للتعدين.
وأوضح أمين أنه قبل أن تتمكن أي شركة من التعدين في إيران، فإنها تحتاج إلى الحصول على ترخيصين: أحدهما لمنشأة ستمنح الشركة مكانة مُعدِّن شرعي للعملات المشفرة، والآخر للقيام بأنشطة حتى تتمكن الشركة من تعدين العملات المشفرة مباشرةً.
وأضاف سكرتير مجموعة العمل الحكومية للعملات المشفرة، محسن رضائي سادربادي، أن مراكز التعدين يمكنها استخدام العملات المشفرة التي تم تعدينها لدفع ثمن الواردات. سيصبح البنك المركزي الإيراني المنظم الرئيسي لقطاع العملات المشفرة. في الوقت نفسه، أشار سادربادي إلى أنه يجب التحكم في الصناعة من قبل العديد من المنظمين، لأن النظام البيئي للعملات المشفرة هو أكثر بكثير من مجرد عملات رقمية.
ويشار إلى أن إيران فرضت قيودا متكررة على التعدين. في مايو من العام الماضي، فرضت الدولة حظرًا لمدة أربعة أشهر على تعدين العملات المشفرة، والذي تم رفعه في سبتمبر. ثم في ديسمبر، أعاد المنظمون الإيرانيون فرض حظر مؤقت على التعدين حتى بالنسبة للشركات المرخصة بسبب الظروف الجوية القاسية واستهلاك الكهرباء المرتفع.
والجدير بالذكر أنه في يونيو 2021، صادرت السلطات الإيرانية حوالي 7000 جهاز تعدين للعملات المشفرة من مزرعة غير قانونية، والتي كانت أكبر عملية مصادرة لمعدات التعدين في البلاد.
