في تقرير جديد نشرته وكالة رويترز، بينت أن الميزانية الجديدة لرئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني لعام 2023، تضمنت ضريبة جديدة سيخضع لها متداولي العملات الرقمية في إيطاليا، وستطبق الضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 26٪ اعتباراً من عام 2023.
كما يحدد القانون الجديد ضريبة دخل للمستثمرين بنسبة 14٪ من قيمة العملات الرقمية المحتفظ بها اعتباراً من 1 يناير 2023، وذلك بدلاً من القانون السابق الذي يحدد الضريبة وقت الشراء.
لا يزال سوق العملات الرقمية غير منظم وعشوائي بشكل كبير في إيطاليا، حيث إنها تقوم بتعريفها على أنها “تمثيل رقمي للقيمة أو الحقوق، والتي يمكن نقلها وتخزينها إلكترونياً، باستخدام تقنية البلوكتشين أو تقنيات مماثلة.”
وسيتم تطبيق الضريبة والتي تقدر بـ 26٪ على المرابح المكتسبة من تداول العملات الرقمية إذا تجاوزت 2000 يورو لكل فترة ضريبية، كما يسمح القانون بخصم الخسائر الناتجة من التداول، من الأرباح والاستثمارات الكلية.
وجاءت هذه القوانين الجديدة لإيطاليا على العملات الرقمية، قبل صدور لائحة أسواق الاتحاد الأوروبي في العملات الرقمية (MiCA) التي تعد بأطر ترخيص ومتطلبات تشغيل صارمة لمقدمي خدمات العملات الرقمية.
ما هو مشروع الإتحاد الأوروبي حول العملات الرقمية؟
ذكرنا في وقت سابق، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، وافق على نص مشروع قانون جديد خاص بتنظيم العملات الرقمية دون مناقشته.
ويتطلب هذا القانون الجديد، والذي يعد منفصلاً عن سابقه من القوانين، إضافة إلى تخصصه بمكافحة غسيل الأموال من خلال سوق العملات الرقمية، يتطلب أن تقوم الجهات المسؤولة عن أمان الشبكات ومراقبتها… بالتحقق من مصداقية هوية مستخدميهم.
ويحوي المشروع الجديد الذي يملك الاسم المميز MiCA، مختلف القواعد التي تنطبق على حالات إيداع عملات رقمية مشبوهة، إضافة إلى مصدري العملات الرقمية، ومنصات التداول الرقمية.
وسيتوجب على مقدمي خدمات العملات الرقمية CASPs بموجب القانون الجديد، الالتزام بالقواعد الصارمة التي تصب في صالح حماية المستهلكين والمستثمرين. والذين سيتحملون كامل المسؤولية في حال فقدان وخسارة أي من العملات الرقمية الخاصة بالمستثمرين.
