أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار. جاء هذا الإعلان بعد ساعات من رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه المصري بالتحرك تبعا للآليات السوقية.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاق يشمل توزيع الحزمة التمويلية على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الأهداف الرئيسية لهذه الخطوة تتمثل في زيادة النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ترشيد الإنفاق وتحسين الحوكمة الاقتصادية في المستقبل القريب.
وأكد مدبولي على تخفيض معدلات التضخم وتوفير فرص العمل وتعزيز حزم الحماية الاجتماعية كجزء من السياسات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء المصري إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بقيمة تريليون جنيه مصري، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كمساهم رئيسي في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي.