تواجه منصة بينانس الأمريكية (Binance.US)، مشكلة كبيرة مع السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، التي تزعم أنها خالفت قوانين الأوراق المالية من خلال التداول مع نفسها لزيادة أحجام التداول وهذا ما يعرف بالتداول المغسول.
حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في منصة Binance.US منذ عام 2020، بعد أن اكتشفت أدلة على أرباح بمئات الملايين من الدولارات من تداول العملات الرقمية.
رفعت الجهة التنظيمية دعوى قضائية ضد كيانات بينانس الأمريكية والعالمية ومديرها التنفيذي الملقب “CZ”، بدعوى تشغيل بورصات الأوراق المالية غير المسجلة.
كجزء من دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، تزعم أن منصة Binance.US قامت بالتداول مع نفسها لتضخيم أحجام التداول، مما يخالف قانون الأوراق المالية.
ما هو التداول المغسول؟
التداول المغسول هو مصطلح يستخدم لوصف ممارسة قيام كيان بشراء وبيع نفس الأصل في نفس الوقت لخلق انطباع بأن هناك نشاطا في السوق.
هذه الممارسة تخدع المستثمرين الآخرين بالظن أن هناك طلبا على الأصل، مما قد يؤدي إلى رفع سعره أو خفضه.
التداول المغسول يُعد غير قانوني في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال التلاعب بالسوق.
ما هي ردة فعل Binance.US على الاتهامات؟
نفت منصة Binance.US بشدة المزاعم الموجهة إليها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وقالت إنها تلتزم بالمعايير التنظيمية العالية وتتعاون مع السلطات.
ومع ذلك، فإن الدعوى القضائية والتحقيق المستمر من قبل وزارة العدل أثر سلبا على سمعة الشركة وأداءها.
في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير أن منصة Binance.US قامت بتسريح جزء من موظفيها، بعد أسبوع تقريبا من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضدها.
كما شهدت حصة Binance.US في السوق انخفاضا كبيرا إلى أقل من 1٪ مع مطالبة العملاء بسحب أموالهم.
في المقابل، تحافظ منصة بينانس العالمية، على جزء كبير من حصة السوق العالمية عند 52٪، بانخفاض عن 60٪ في بداية العام.
ما هي التداعيات المحتملة للقضية؟
إذا ثبت صحة اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد Binance.US، فقد تواجه الشركة عقوبات قاسية تشمل غرامات مالية كبيرة وحظر التشغيل في الولايات المتحدة.
كما قد يؤدي هذا إلى فقدان ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية وانخفاض قيمة بعض العملات الرقمية. علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا إلى تشديد التنظيم على صناعة العملات الرقمية بشكل عام، مما يجبر المزيد من المنصات على التكيف مع المعايير القانونية.
