أدلى غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بتصريح أثار ضجة إعلامية فيما يتعلق بقضية اتهام كيم كاردشيان بالترويج لعملة رقمية، حيث يشير التصريح إلى قيام نجمة التلفزيون وشخصية الإعلام الأمريكية كاردشيان بتسوية القضية مع الوكالات المختصة.
وكتبت كاردشيان على حسابها الخاص إنها قد وافقت على دفع 1.26 مليون دولار، على شكل غرامات وفوائد، لعدم تحديدها المبلغ الذي تقاضته من شركة EthereumMax، مقابل الترويج لعملتهم الرقمية.
توضيحات بخصوص اتفاق التسوية يقدمها جينسلر بنفسه
وعلى إثر هذه التسوية، نشر جينسلر مقطع فيديو على منصة تويتر وضّح فيه النقاط الأساسية المتعلقة باتفاق التسوية. وليس من الجديد على هيئة الأوراق المالية والبورصات مثل تلك الاتهامات، حيث قامت مسبقاً خلال الأشهر القليلة الماضية بتوجيه العديد من الاتهامات لكثير من المشاهير، ولكن لم تكن علنية.
وتفيد بعض المعلومات بأن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات قد انتهك البروتوكولات الموضوعة من الهيئة، من خلال مبالغته في أهمية حادثة الترويج، وذلك لتحقيق غايات سياسية وشخصية. حيث لم يكن العديد من الموظفين في هيئة الأوراق راضين عن البيان الصادر بحق كاردشيان.
بل يرون أن جينسلر قد انتهك البروتوكول في حديثه مع قناة CNBC عن اتفاق التسوية مع كيم كاردشيان، والمبالغة الواضحة في في النظر إلى أهمية كبيرة للموضوع.
ما الغرض الحقيقي من التسويق الإعلامي لحادثة كاردشيان؟
ويكون سبب مثل هكذا تسويق إعلامي كبير للخبر، هو المسؤول نفسه عن موضوع الحادثة “جينسلر”، حيث تفيد بعض الإشاعات عن وجود تغيير لوزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ووضع جينسلر بديلاً عنها.
ويضيف أحد الخبراء بأن هذه المناوشات بين غينسلر تعتبر الأحدث مع قسم الإنفاذ، الذي يشكو من نقص في المحامين، بسبب الأعباء الكثيرة التي يفرضها أسلوب العمل الحالي المرتبط بإدارة جينسلر، إذ قام بتوسيع نطاق عمل هيئة الأوراق المالية لتشمل مجالات تفويضات الشركات من ESG.
ويريد غينسلر من مثل هذه الخطوات، أن يعزز فرصه في توليه لمنصب وزارة الخزانة الأمريكية، التي لم يعرف إلى الآن إن كانت ستنفعه في تحقيق غاياته أم لا، لكن من المعلوم أنها قد ساعدت بلا شك في تحسين مستويات العملة الرقمية EMAX، التي قامت كاردشيان بالترويج له أيضاً.
