ارتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة بمقدار 275 مليار دولار في يوم واحد فقط، ليصل إجمالي الدين إلى هذا الرقم الخيالي. وخلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع الدين الحكومي بمقدار إضافي يبلغ 448 مليار دولار. يجدر بالذكر أن الدين الحكومي الأمريكي مازال يزداد بوتيرة متسارعة.
وأشار خبراء من بنك غولدمان ساكس إلى أن تكلفة تمويل الدين الحكومي الأمريكي ستصبح أعلى مما كانت عليه أي وقت مضى.
وقد أشار استراتيجيون من نفس البنك إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال العام الماضي، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نسبة تتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪، بهدف الحد من التضخم.
وقد أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض لوزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادة كبيرة في النفقات الفائدية على الدين الضخم للبلاد، حيث يتجه هذا الدين إلى تجاوز أعلى مستوى تم تحقيقه في التسعينيات من القرن الماضي، وتحقيق رقم قياسي جديد بحلول عام 2025، وفقًا لتقديرات البنك.
وبلغت نفقات الفائدة على الدين في عام 2022 ما يقرب من 476 مليار دولار، أي حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب تقديرات استراتيجيي غولدمان ساكس، سترتفع نفقات الفائدة إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و4٪ في عام 2030.
ومن الممكن أن تصبح نفقات الفائدة أكبر فئة من النفقات الحكومية الفيدرالية خلال العقد القادم، وفقًا لتحليل مؤسسة بيتر ج. بيترسون.
ووفقًا للتقديرات، ستصل النفقات الإجمالية على الفائدة على الدين الحكومي خلال العقد القادم إلى ما يقرب من 10.6 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن يزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96٪ إلى 123٪ خلال العقد القادم، بسبب العجز المستمر بنسبة حوالي 3٪.
ووفقًا لتقديرات أخرى من إدارة الميزانية في الكونغرس، قد يصل الدين الفيدرالي إلى 181٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيعوض بشكل رئيسي تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العجز الهيكلي سيستمر في زيادة الدين الحكومي في المستقبل القريب.
هذا وتشهد الولايات المتحدة أعلى زيادة في معدلات الفائدة منذ الثمانينيات، مما يدفع المزيد من الشركات نحو الصعوبات المالية. وفقًا لـS&P Global Ratings، أعلنت 69 شركة أمريكية تخلفا عن سداد ديونها خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.
وتقترب الشركات الأمريكية من أزمة صعبة فيما يتعلق بسداد التزاماتها في السنوات القليلة المقبلة. وفقًا للتقديرات، سيبلغ مجموع الالتزامات المستحقة في عام 2024 حوالي 790 مليار دولار، وفي عام 2025 سيبلغ 1.07 تريليون دولار. وبالتالي، يقود التوتر المتزايد في مجال الديون في القطاع الشركاتي المزيد من الشركات نحو الافلاس.
