تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا كبيرا في نسب جرائم العملات الرقمية، حيث تشير التقارير التي أعدتها وحدة خاصة من قوات الشرطة البريطانية، إلى ارتفاع معدلات الجرائم بنسبة بلغت 32% خلال العام الماضي.
قامت Action Fraud، الوحدة الخاصة في الشرطة البريطانية، بإصدار بياناتها عبر منصة فاينانشال تايمز، والتي تشير إلى مخاوف متزايدة مرتبطة بالجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في عموم المملكة. وتشير الوحدة إلى أن الخسائر المترتبة على نسبة الجرائم المرتفعة، قد بغت 273 مليون دولار أمريكي، جرت خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.
ويضيف التقرير إلى أن الأرقام المسجلة سابقا خلال العام الماضي، تشير إلى موجة أكبر من السرقة ستصيب البلاد في المستقبل القريب. ووفق يو كي فاينانس التي قامت بتقدير نسب قضايا الجرائم والاحتيال الرقمية، فقد بلغت نسبة الزيادة خلال عام 2021 وحده فقط حوالي 8%، لتبلغ إجمالي قيمة العملات المسروقة ما قيمته 1.5 مليار دولار.
وتحدث هينيش شاه، محاسب قضائي في شركة بينسنت ماسونز للمحاماة، أن اللصوص يستغلون الأوقات الصعبة دائما، بحيث يتمكنون من الانقضاض على المستثمرين الجدد قليلو الخبرة، عبر خداعهم بعائدات ضخمة.
وكانت في العموم جرائم العملات الرقمية في ارتفاع مستمر خاصة في الفترة الأخيرة، حيث شهد يوم 25 من نوفمبر قيام شرطة العاصمة في المملكة البريطانية، تفكيك عصابة احتيال دولية، كانت تقوم بمزاولة أعمالها غير الشرعية عبر الشابكة، والاحتيال على المستثمرين في عدة دول وسرقة عملاتهم الرقمية، لتعتبر هذه الخلية من أكبر مرتكبي الجرائم في بريطانيا.
كانت هذه العصابة قد احتالت على أكثر من 200 ألف شخص ممن يتداول بالعملة الرقمية، وذلك عبر ادعائهم بأنهم يمثلون عدة بنوك كبرى أمثال Barclays وSantander وHSBC وLloyds وHalifax وFirst Direct وNatwest. وكشفت الشرطة استخدام خلية اللصوص لموقع iSpoof لإخفاء هويتهم الحقيقية والتواصل مع الضحايا بكل أريحية.
وتكبد الضحايا عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية جراء عمليات النصب تلك، فيما تمكن اللصوص من كسب أكثر من 3.2 مليون جنيها إسترلينيا والتي تعادل قرابة 4 ملايين من الدولارات، وذلك خلال أقل من عام واحد حسب ما أشارت له الشرطة البريطانية.
وكان لجوء اللصوص لموقع iSpoof السبب الأقوى لتمكن من ممارسة اللصوص لأعمالهم غير الشرعية بكل أريحية، حيث أتاح الموقع لهم انتحال صفات الموظفين من البنوك ومكاتب الضرائب وغيرها من المؤسسات المالية، بحيث لم يتمكن أحد من كشف تزييفهم ذاك ومعرفة أنهم كانوا يقعون ضحية عملية احتيال كبيرة.