أفادت التقارير أن صندوق النقد الدولي (IMF) قد اقترح فرض ضريبة على عمليات التعدين بسبب تلوث الهواء، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء بالنسبة لمعدني العملات الرقمية بنسبة تصل إلى 85%.
وفقا لتقديرات الصندوق، فإن الضريبة المباشرة ستساهم في دفع الصناعة نحو تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من المتوقع أن تبلغ قيمة الضريبة حوالي 0.047 دولار أمريكي لكل كيلوواط ساعي. وفي حالة أخذ تأثير تلوث الهواء على البيئة المحلية في الاعتبار، يمكن أن تصل قيمة الضريبة إلى 0.089 دولار، مما سيؤدي إلى الزيادة الملحوظة في أسعار الكهرباء لمعدني العملات.
ويشير الخبراء إلى أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة الإيرادات الحكومية العالمية بنحو 5.2 مليار دولار سنويا.
بينما تقترح الضرائب أقل لمراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتراوح مقدار الضريبة بين 0.032 و0.052 دولار، مما قد يؤدي إلى إجمالي إيرادات بقيمة 18 مليار دولار سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التعدين ومراكز البيانات تستهلك حاليا 2% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي، وتساهم بنحو 1% من الانبعاثات العالمية. ويعتبر تزايد هذه الأرقام مصدر قلق كبير، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن العديد من مراكز البيانات ومعدني العملات الرقمية يستفيدون من حوافز ضريبية سخية في الوقت الراهن، ورغم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، تشعر العديد من الأطراف بالقلق إزاء الأثر البيئي السلبي.
كما أوصى الصندوق الدول بضرورة وضع سعر موحد على انبعاثات الكربون، مشددا على أهمية اتخاذ تدابير لكبح التغير المناخي، مثل زيادة سعر الكربون إلى 85 دولار لكل طن بحلول عام 2030.
وجدير بالذكر أن انهيار سوق العملات في بداية أغسطس قد جعل عمليات التعدين غير مجدية من الناحية الاقتصادية على العديد من الأجهزة، حيث لا تبقى سوى خمسة أجهزة مربحة مع سعر البيتكوين عند 52 ألف دولار وسعر الكهرباء 0.07 دولار لكل كيلوواط ساعي.