أثار استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس الوزراء الكويتي أحمد النواف في البرلمان موجة من التفاعلات الشديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت ردود الأفعال التي تراوحت بين التأييد الشديد والانتقاد اللاذع لسياسات الحكومة.
تجلى تأثير استجواب المضف في تحريك المياه الراكدة في ملفات حساسة، حيث أشاد الكثيرون بشجاعته ودوره الفعّال في كشف الملفات المهمة التي أثرت على الساحة السياسية. وقد وصفه البعض بأنه “الممثل الحقيقي للأمة” و”النائب الوطني الذي حرك جميع الملفات العالقة”.
تركز الاستجواب على ثلاثة محاور رئيسية: التراجع عن تفعيل مضامين خطاب العهد الجديد، السياسة العامة للدولة، والمناصب القيادية. وقد أظهرت هذه الجلسة البرلمانية المثيرة للجدل جوانب مختلفة من تحديات الحكومة والمسائل المحورية التي تشغل الرأي العام.
ردود الفعل عبر منصة “تويتر” لم تكن إلا تأكيدًا على أن استجواب المضف أثر بشكل كبير في تحويل الانتباه نحو قضايا ساخنة وتصحيح مسارات سياسية مهمة. وتراوحت الآراء بين من أثنوا على قوة الاستجواب وقدرته على كشف جوانب غير معروفة، وبين من انتقدوا الرئيس الوزير واصفين إياه بالضعف والجبن.
ردود الأفعال عبر موقع إكس
بوخالد أشاد بدور المضف كممثل حقيقي للشعب وشكره على استجوابه الذي أدى إلى قرارات هامة وأثر إيجابي على الشعب.
حساب “بورصة الأعضاء” عبر عن شكره الكبير للنائب مهلهل المضف كممثل حقيقي للأمة، وأشار إلى أهمية استجوابه الذي أدى إلى تحقيق النتائج المرجوة.
أشاد حساب “ABDULAZIZ JIHAD ALATTAR” بالاستجواب الذي أجراه المضف كنائب وطني، مُلمحًا إلى أنه تحرك في ملفات مهمة وساهم في كسب الولاءات.
مشاري عبّر عن تأثير المضف على موازين السلطة وأشار إلى ثمن الحفاظ على الكرسي لرئيس الوزراء.
حمـــدان القهيـــدي وصف الاستجواب بأنه كشف لبرنامج حكومي كامل.
Majid AlAzmi أثنى على نجاح المضف في وضع رئيس الوزراء في مأزق تاريخي وأشار إلى النتائج الإيجابية التي أتت نتيجة للاستجواب.
Yousef Bourqba أشاد بدور المضف في تحريك المياه الراكدة في ملف العفو وعودة الجناسي وغيرها من القضايا المهمة.
سلطان المطيري وجه اتهامات للمضف بأنه أثر في قلق رئيس الوزراء وقدمه بمظهر غير مشرّف أمام الشعب.
يوسف الهاملي رأى أن الاستجواب كشف ضعف رئيس الوزراء واهتمامه بالحفاظ على الكرسي أكثر من أداء مسؤولياته.
بهذا الاستجواب، ترك مهلهل المضف بصمة قوية في مشهد السياسة الكويتية، محدثًا تغييرات جوهرية في الحالة السياسية، ومؤكدًا على دور البرلمان في رصد السياسات وتقييم أداء الحكومة.
