دخلت روسيا في منعطف جديد بتاريخ 25 يوليو 2024، حيث أقرّت الحكومة الروسية قانونًا جديدًا يستهدف إعادة الأموال المسروقة من العملاء بطريقة أسرع وأكثر فعالية. بموجب هذا القانون، سيتعين على البنوك استرداد المبالغ المسروقة خلال 30 يومًا من تلقيها الشكوى من العميل، مما يبرز اهتمام السلطات بحماية المواطنين من الاحتيال.
القانون الجديد، المعروف باسم إف زي-369، يمثّل تعديلًا على القانون الفيدرالي الخاص بالنظام الوطني للمدفوعات، وهو جزء من جهود البنك المركزي الروسي لتعزيز برامج مكافحة الاحتيال. وسترسم التوجيهات الجديدة للبنوك خطوطًا عريضة لتحسين أنظمة مكافحة الاحتيال والمساعدة في الحد من عمليات السرقة التي تعتمد أساليب اجتماعية معقدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يمكن أن تؤثر فيه على آليات عمل سوق العملات الرقمية في روسيا. يُستخدم تبادل العملات الرقمية، بما في ذلك عمليات P2P، بشكل متزايد عبر بطاقات البنوك، مما يستدعي قلق المؤسسات المالية. بحسب رأي الخبراء، فإن التوجه الجديد قد يؤدي إلى زيادة في التحقق من العمليات، مما قد يجعل البنوك أكثر حذرًا في الموافقة على عمليات تحويل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقد أوصى بنك روسيا بالفعل بتقليص المشاركة في معاملات العملات الرقمية، مشددًا على ضرورة التعرف بشكل أكبر على الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك تلك التي تتم عبر حسابات الأفراد الوهمية. ومع ارتفاع عمليات الاحتيال التي تستهدف مستخدمي العملات الرقمية، يتوقع أن تتسبب القوانين الجديدة في تقييد نشاطات معينة، مما يؤثر سلبًا على السوق.
قبيل هذا الإجراء، كانت الأنشطة التداولية عبر منصات P2P تتسم بتحركات سريعة دون الكثير من الرقابة. ومع تشديد الإجراءات، قد يجد المشاركون في هذه السوق أنفسهم أمام تحديات كبيرة، حيث ستتعامل البنوك بشكل أكثر حذرًا مع المعاملات، مما قد يؤدي إلى تقليل الفرص أمام المحتالين.
في حالة وقوع الاحتيال، يجب على الضحايا تقديم شكوى للشرطة لضمان استعادة أموالهم. ومع ذلك، فإن الضحية ستكون تحت ضغط إضافي، حيث قد يسعى البنك لاستعادة المبالغ من البائعين في منصات P2P، مما يستدعي التحقق الدقيق من عمليات الشراء والبيع التي تتم عبر تلك المنصات.
بالتأكيد، ستؤدي هذه المستجدات إلى تغييرات جذرية في كيفية تعامل البنوك مع العملات الرقمية، مما يستوجب من المستخدمين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الاحتيالات المتزايدة في هذا المجال.
