تقدمت عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول صفقة “رأس الحكمة”.
وأشارت النائبة إلى عدم توضيح طبيعة الاستثمار في صفقة “رأس الحكمة”، ما دفع الشعب المصري ونوابه بالبرلمان إلى الاستفسار عن تفاصيل الصفقة وطبيعة الشراكة المتوقعة بين الدولة والمستثمر.
وقد تساءلت النائبة عن مخطط المشروع في رأس الحكمة، وهل يقتصر على الأنشطة العقارية والسياحية، أم أنه يتضمن أنشطة أخرى في الصناعة والزراعة وإنشاء مرافق عامة كالمطارات ومحطات تحلية المياه.
وأبدت النائبة قلقها إزاء خطة الحكومة لإدارة الأموال الناتجة عن الصفقة، مطالبة بمعرفة ما إذا كانت هذه الأموال ستستخدم لتخفيض العجز في الموازنة وتمويل الأولويات الوطنية، أم ستبقى في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت النائبة على ضرورة الاستفادة جزء من الصفقة في تسديد الديون الخارجية وتوفير التمويل اللازم للبنوك المصرية، لضبط الأسعار والتحكم في التضخم.
وختمت النائبة الاجتماعية بالمجلس عبر مجلس النواب بضرورة الرد على استفساراتها كتابياً، لضمان شفافية العمل والحفاظ على مصلحة الشعب المصري.