أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، أن سعر الدولار الرسمي الحالي سيتم اعتماده في الموازنة الجديدة. وأكد معيط أن تحرير سعر الصرف وزيادة نسبة الفائدة ستؤثر على الموازنة العامة وخدمة الدين، مشيراً إلى أن تأثير سعر الصرف سيتم تقديره في نهاية العام المالي الحالي.
وأعلن الوزير أن الحكومة ملتزمة بمواصلة برنامج طرح الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى استجابة إيجابية من المستثمرين على قرار تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
وأوضح معيط أنه لا توجد نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مشدداً على استمرار الحكومة في خفض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أنهم يتوقعون الحصول على تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وأن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلًا آخر لمصر دون تحديد قيمته قريبًا.
وأكد معيط على عدم وجود خطة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي، مشيراً إلى قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% لتصل إلى 27.25%، بهدف تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق خفض معدلات التضخم.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن رفع العائد الأساسي للفائدة سيساعد في تحقيق الأهداف المخططة لخفض التضخم، وستبقى هذه الأسعار حتى يتحقق التضخم الهدف المحدد.
