الأرجنتين تشجع المواطنين على التصريح بما يمتلكونه من عملات رقمية

تسعى الحكومات اليوم لمحاربة ومكافحة عمليات غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وملاحقة المضاربين الذين يتلاعبون بأسعار الصرف ويعبثون باستقرار عملاتهم الوطنية وأمن اقتصادهم القومي.

ولكن مع انتشار العملات الرقمية وزيادة مستويات تبنيها، فإن الحاجة لمكافحة هذه الجرائم زادت عما كانت عليه، وخاصة مع استغلال المجرمين لشبكات العملات الرقمية ومحاولة غسل الأموال من خلالها.

وزارة الاقتصاد الأرجنتينية تطرح مشروع قانون ضريبي جديد مرتبط بالعملات والحيازات الرقمية

بهذا الصدد قامت الحكومة الأرجنتينية بطرح مشروع قانون جديد، يقوم على تشجيع المواطنين بالتصريح عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية، عبر تقديم حوافز ضريبية للمُعلنين، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والكشف عن الشبكات والأشخاص الذين يستغلون العملة الرقمية في ذلك.

إذ قامت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية التي تدير السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، بصياغة مشروع القرار الجديد الذي بني على سياسة تخفيض ضريبية على المقتنيات من العملة الرقمية، لمن يقوم بالتصريح عنها خلال فترة محددة ضمن الرسوم.

وقام سيرجيو ماسا، وزير الاقتصاد الأرجنتيني، بتقديم مشروع القانون الجديد الذي يهدف لمكافحة غسل الأموال، والذي يقوم بإضفاء طابع خارجي على العملات الرقمية للمواطنين المحليين، وفق ما ذكرته وكالة Errepar المحلية في تقرير صادر عنها بتاريخ 6 يناير.

ما هي تفاصيل المشروع الجديد؟ وكم من الضرائب سيترتب على المواطنين؟

ويفرض القانون على المواطنين، تقديم تصريح خطي للحكومة، يقومون فيه بتبيان ممتلكاتهم من العملة الرقمية ومكان تخزينها، ومن ثم ستقوم الحكومة بالالتزام بتنفيذ الجزء الثاني من القانون، الذي يقضي بإعفاء ضريبي جزئي لهم.

وسيُفرض على المواطنين الذين يعلنون عن ممتلكاتهم من العملة الرقمية، بشكل إرادي وخلال 90 يوما الأولى من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ضريبة بنسبة 2.5% فقط على مكاسبهم من الاستثمار بالعملات الرقمية، بينما تزداد معدلات الضريبة هذه كل ثلاثة أشهر إضافية، حتى تصل إلى نسبة 15% وهو معدل ضريبة أرباح رأس المال المعياري في البلاد.

هل ستجري الموافقة على مشروع القرار الجديد الذي سيضيف كميات كبيرة من الأصول الرقمية للخزانة الحكومية؟

يقوم مشروع القانون الجديد، بتحفيز الأرجنتينيين بالإعلان عن ممتلكاتهم من الأصول الرقمية الأخرى، بما فيها الأسهم والعقارات والعملات الورقية وحتى الأثاث، والتي تخضع جميعها لمكاسب رأسمالية.

إلى جانب ذلك، سيكون المواطنون الأرجنتينيون مجبرين على إيداع مقتنياتهم الرقمية من العملات والأصول المحلية والخارجية، في بنوك أرجنتينية أو بنوك أجنبية، والتي سيحددها المصرف المركزي أو لجنة الأوراق المالية قضائيا.

وسيمر مشروع القانون الجديد في مرحلته القادمة، بالطرح والمناقشة خلال الدورة البرلمانية القادمة، والتي سيتم من خلالها إما الإعلان عن إقراره وتحديد موعد نفاذه، أو رفض المشروع لصياغته من جديد أو نسيانه تماما.

الأرجنتين دولة خصبة للاستثمارات الرقمية رغم معدلات التضخم المرتفعة

احتلت الأرجنتين العام الماضي المركز 13 عالميا من حيث مؤشرات تبني العملات الرقمية وشبكات بلوكتشين، لذلك فإن السوق الأرجنتينية تعتبر مكانا خصبا للاستثمارات الناشئة المعتمدة على العملات الرقمية.

ولجأ الكثيرون من المواطنين الأرجنتينيين للعملات الرقمية والاستثمار بها، بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، إلى جانب أن اللوائح الناظمة للسوق المحلية تسهل التعامل بالعملات الرقمية. فوفق البيانات الصادرة عن شبكة الدراسات Statista، فإن معدلات التضخم قد وصلت إلى 72.4% خلال العام المنصرم 2022.