دخلت كازاخستان في مرحلة جديدة من نظام التصريح العام اعتبارًا من 1 يناير 2024، حيث يشمل هذا النظام مالكي الشركات (تجارة ذات مسؤولية محدودة) والرؤساء التنفيذيين بالإضافة إلى أزواجهم، حتى لو لم يتواجدوا على أراضي البلاد.
وفقًا للقوانين الجديدة، كان يتعين على هذه الفئات الكشف عن أصولهم الخارجية بحلول 31 ديسمبر 2023، من خلال تقديم وثيقة تصرح بالأصول والالتزامات، وفقًا للنموذج 250.00. وقد استهدفت هذه الإجراءات الأصول التي تتجاوز قيمتها 3.45 مليون تينغ، بما في ذلك العقارات والأموال في الحسابات المصرفية الخارجية.
وعلى الرغم من أنه تم وضع هذه اللوائح، فإن العديد من المستثمرين الأجانب عبروا عن قلقهم، إذ يُلزَمون بالكشف عن أصولهم على مستوى العالم رغم كونهم غير مقيمين. وقد أثيرت تساؤلات حول كيفية استخدام السلطات الضريبية في كازاخستان لهذه المعلومات.
ومع ذلك، بعد مشاورات مع العملاء، تم التوصل إلى قرار بعدم الإسراع في الكشف عن الأصول بسبب عدم وجود عقوبات إدارية ملموسة على عدم تقديم النموذج 250.00، حيث اعتُبر ذلك بمثابة تحذير فقط في البداية.
وبفضل المعطيات السليمة، تم الإعلان عن إعفاء غير المقيمين من تقديم النموذج في عام 2024، وذلك بعد إدخال تعديلات على قانون الضرائب بتاريخ 13 يوليو 2024. وقد نصت المادة المعدلة صراحة على استثناء غير المقيمين من إجراءات التصريح العام.
إن التطورات التي شهدها النظام الضريبي في كازاخستان تدل على توجه إيجابي لتعزيز بيئة الأعمال، حيث من المتوقع أن يستمر إعفاء غير المقيمين الذين يعملون في الشركات من التصريحات العامة في المستقبل.