أشار وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في دورته الخمسين، إلى النجاحات التجارية التي حققتها دولة الإمارات في عام 2022، بما في ذلك قيمة الصادرات القياسية، وحجم التجارة الذي تجاوز 1.6 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إضافة إلى اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من عام 2024، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كبوابة تجارية للعالم ويرسخ دورها الريادي والقيادي في إصلاح نظام التجارة الدولية.
ما الخطوات القادمة لدولة الإمارات في العالم الرقمي وكيف تنظر له؟
وأضاف الوزير الزيودي أن الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس توفّر فرصة جيدة لتحقيق التوافق في آراء المجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وتابع بقوله:
«في ظل مناخ اقتصادي عالمي مملوء بالتحديات، تتمسك دولة الإمارات، تنفيذاً لرؤية قيادتها، بنهجها الاقتصادي المنفتح بما في ذلك العملات الرقمية والتي ستلعب دورا مهما في التجارة الداخلية والطموح والحيوي، والذي يسعى إلى التواصل مع دول العالم كافة لتحفيز التجارة العالمية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد العالمي ».
وتابع الزيودي بقوله حول أهداف الإمارات وسعيها لتطوير اقتصادها تماشياََ مع الإقصاد العالمي بما يخدم مصالحها فقال:
«نريد أن نشكّل جسراً للقطاع الخاص، عن طريق الدفع نحو عقد الشراكات التجارية الجديدة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المواهب، والمساعدة على إيجاد الروابط بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ولهذا السبب نعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدراسة الطرق الأفضل لإدخال التكنولوجيا إلى النظام التجاري العالمي وقيادة هذا التغيير. وفي الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون بالقلق من تراجع العولمة، فنحن نتطلع إلى دفع عجلة التوسع الاقتصادي العالمي بما يصبّ في صالحنا جميعاً».
ما هي الخطوات التي أنجزتها وستنجزها الإمارات لدعم العالم الرقمي؟
للإمارات نشاطات عدة في القطاع الرقمي فيما يتضمن العملات الرقمية وتطوير ميتافيرس وتعتبر الإمارات من أكثر الدول العربية انفتاحاََ في التكنولوجيا والإزدهار وتعتبر بيئة مناسبة وجذبت العديد من شركات ومنصات العملات الرقمية وبدأت الإعتماد على بلوكتشين في العديد من القطاعات منها المحاكم والمشافي ومراكز الشرطة الإفراضية, وفي الآونة الأخيرة بدأ الحديث حول الإيمان والإرتكاز على العملات الرقمية ودفعها إلى الإمارات كخطوة داعمة ومتماشية مع التطور العالمي ككل, واليوم وزير التجارة الخارجية ووزير الذاكاء الصناعي في الحكومة الإماراتية يتحدثان بقوة عن نقاط البداية وأهمية العملات الرقمية والمستقبل القادم لها في الإمارات.
قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد خلال المؤتمر أيضاََ في دافوس مكملاََ أفكار وزير التجارة الخارجية إن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ موقعها الإقليمي باعتبارها مركزاً تجارياً وتنموياً رائداً في المنطقة، لتصبح اليوم مركزاً عالمياً داعماً للتنمية الشاملة، عبر بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وأكد معالي، خلال جلسة تحدث فيها ضمن أجندة مشاركات الدولة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بقوله:
“أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دوراََ مهماََ في دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال تحفيز الابتكار و تعزيز بيئة الأعمال، وأن دولة الإمارات تمتلك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة.”
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة يدعمها شبكة من أحدث المطارات والطرق والموانئ، تربطها ببقية دول العالم وأهم الأسواق ومراكز التجارة العالمية، ما جعلها مركزاً تجارياً عالمياً فريداً، فضلاً عن استيعابها لعدد من الجامعات ومراكز البحوث ذات المستوى العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي، والعديد من المجالات الأكاديمية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتدعيم منظومة الاقتصاد الرقمي في الدولة من خلال تمكين أجيال من القادة والمبتكرين المؤهلين.
وتعتبر دولة الامارات من أوائل الدول الداعمة لمنتدى الاقتصاد العالمي، وتأتي في إطار استكمال الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي التي تُرجمت من خلال عدد من الاتفاقيات بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتلك الخاصة بالمجالس العالمية واستضافة المؤتمرات، وذلك في إطار السعي لإيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة.
