أفاد موقع والا العبري أن حكومة الإمارات العربية المتحدة قامت بإرسال عدة شاحنات إلى الحكومة الإسرائيلية عبر الطريق البرية الواصلة بينهما مرورا بالسعودية والأردن.
ما هي قصة الشاحنات الإماراتية التي وصلت إلى إسرائيل
ووفقا للمصادر فإن الإمارات أرسلت مؤخرا 10 شاحنات كانت تحمل موادا غذائية وبضائع متنوعة من الحاجات الأساسية اليومية، وصلت عبر الطريق البرية، وهي جزء من مساعدات مقدمة لحكومة الكيان الصهيوني وشعبه.
وتحمل هذه الشحنات معدات وتجهيزات كهربائية، ومعدات لقص الحديد، ودبس التمر (السيلان)، كما تشير المعلومات إلى أن الشركة المستوردة هي شركة تعامى هغاليل الإسرائيلية.
ومن خلال هذه التحركات، تقوم الإمارات باستقبال شحنات البضائع التي تطلبها حكومة كيان الاحتلال من الصين، ثم تقوم بتجهيزها لشحنها إلى إسرائيل برا وفقا لبنود الاتفاقية الإبراهيمية الموقعة بين الطرفين، وذلك يوفر الكثير من الوقت والتكاليف على حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
والبضائع التي تحصل عليها حكومة الاحتلال هي من النخب الأول والأفضل في السوق وفقا للناشط الإسرائيلي الذي وثق وصول شاحنات الإمارات إلى إسرائيل، بما فيها دبس التمر الذي قال أنه وبقية الشاحنات استغرقت 5 أيام فقط للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بدلا من أن تستغرق أكثر من ذلك عبر البحر.
ويأتي هذا التحرك الإماراتي بعد تضييق الخناق على حكومة كيان الاحتلال من المنافذ البرية والبحرية، إذ قطعت الحركة البرية بشكل شبه تام مع كل من لبنان وسوريا والأردن، فيما تستمر بشكل متقطع مع مصر.
أما طرق النقل والشحن البحرية، فهي مقطوعة بشكل تام من جهة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بسبب استهداف الحوثيين السفن الأجنبية التي تتعامل مع حكومة كيان الاحتلال.
وتسببت قضايا قطع الطرق التجارية عبر البر والبحر، إلى اختناق اقتصادي حاد في حكومة كيان الاحتلال، وفقدان بعض المواد الأساسية من السوق، إضافة إلى تراجع المخزونات الاحتياطية لمواد أخرى بما فيها القمح والطاقة الكهربائية.
مصر ترسل سفن تجارية إلى إسرائيل
وفي ذات السياق، تم تداول أخبار إضافية قبل عدة أيام، تفيد بقيام سفينة شحن مصرية تجارية بالإبحار بشكل شبه يومي إلى موانئ حكومة الاحتلال، تحمل موادا غذائية ومواد الحياة اليومية الأساسية.
وفي تفاصيل أكثر، فإن السفينة التي تدعى “PAN GG” كانت تقوم بالإبحار إلى ميناء أسدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقع تحت سيطرة الكيان الصهيوني، وقد سجلت 4 رحلات في سجلات الميناء الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة بين 31 يناير و8فبراير الجاري.
ووفقا لما تم تداوله، فتشير بيانات المرفأ التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة المصرية التجارية PAN GG قد رست في الأراضي المحتلة بتواريخ: 31 يناير و 1 فبراير و6 فبراير، وكان آخرها في 8 فبراير الخميس. وتقوم السفينة بإيصال المواد الأساسية التي قطعت عن حكومة الاحتلال.
تعود ملكية هذه السفينة التجارية إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، والتي نشأت عام 1978 إبان حرب أكتوبر، ووفقا لقاعدة بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن سفينة PAN GG مملوكة لشركة Pan Marine Shipping Co، وتم تسجيل السفينة في مصر.
تثير هذه الأخبار الكثير من التحفظات على المسؤولين في مصر عن توجيه هذه السفينة التجارية إلى الأراضي المحتلة، لا سيما أنه لم يتم الحديث عن أنها تحمل مساعدات موجهة للفلسطينيين في غزة.
كما يعد هذا التصرف مشينا بالحكومة المصرية وفقا لآراء الكثيرين من الشعب المصري والعربي، على الرغم من أن السفينة مملوكة لشركة خاصة، ولكن عدم منع الحكومة مرور هذه السفينة يعتبر دعما صريحا ومعلنا لحكومة كيان الاحتلال الذي يسفك دماء الفلسطينيين الأبرياء في غزة وفلسطين منذ 75 عاما.
وعمد كيان الاحتلال الإسرائيلي لطلب المساعد من مصر، وذلك بعد انقطاع الإمدادات والطرق التجارية إليه عبر البحر الأحمر، والتي قام الحوثيين بتولي أمرها وقصف السفن التجارية التي تذهب لموانئ الاحتلال، في إطار دعم المقاومة في فلسطين.
وتسببت هذه التحركات اليمنية التي تستمر منذ أسابيع، بخنق الاقتصاد الصهيوني وشل حركة التجارة والملاحة البحرية بشكل شبه كامل، ما تسبب بضائقة اقتصادية ملحوظة دفعت حكومة كيان الاحتلال للجوء إلى قناة السويس كبديل لذلك.
وفي وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضائقة كبيرة يشهد فيها انهيار الجنيه المصري إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت عجزا بنسبة 100%، تقوم شركات مصرية بتوجيه السفن التجارية ودعم كيان الاحتلال بشكل ينافي مبادئ القومية العربية والعروبة وتطلعات الحكومة السياسية في دعم فلسطين كما تدعي ذلك.
أما التحركات الإماراتية التي أظهرت العديد من التقارير قيام حكومة الإمارات بتقديم المساعدة لحكومة الكيان الإسرائيلي غير مرة، فهي مجحفة بحق الشعب الفلسطيني الذي لم يتلقى أي دعم عربي خلال حربه مع الكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، بل اكتفت معظم الحكومات بالندب والشجب فقط، ولم يتمكن أحد من فرض إيقاف إطلاق النار في غزة حتى تاريخ هذا المقال.
