تزداد وتيرة التشديد التظيمي على العملات الرقمية حول العالم وتحديداََ بعد الأحداث الأخيرة التي عصفت بالإقتصاد العالمي، والتي أثرت سلباََ على قطاع العملات الرقمية ولا يزال التأثير يتمدد.
وبدأت أغلب دول العالم تحاول كبح الفوضى والسعي للتنظيم على جميع الأصعدة بما فيها الإمارات العربية المتحدة، فتسعى الجهة التنظيمية في دبي اليوم كغيرها من الدول للحصول على تفاصيل قانونية تنضيمية من منصات العملات الرقمية العالمية وشركاتها.
ما تفاصيل التوجيهات التنظيمية التي تطلبها حكومة دبي من منصة بينانس؟
طلبت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وهو الكيان الذي يشرف على أنشطة العملات الرقمية في دبي، من بينانس تقديم مزيد من المعلومات حول أعمالها في إطار جهودها لتشديد القواعد التنظيمية في الإمارات، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وأفادت بلومبرغ اليوم 5 أبريل أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، طلبت من بينانس تقديم مزيد من المعلومات حول هيكل ملكية المنصة وعمليات الحوكمة والتدقيق، وقال أشخاص مطلعون، إن الهيئة طلبت نفس التفاصيل من جميع منصات العملات الرقمية التي تتطلع إلى الحصول على ترخيص في دبي.
وأشار التقرير إن مسؤولي VARA طلبوا أيضاََ من بينانس تقديم معلومات مماثلة، بالإضافة إلى إجراءات مجلس الإدارة على مستوى مجموعتها العالمية مع استفسارات تستغرق وقتاََ طويلاََ لترد المنصة عليها نظراََ لحجم المنصة وتعقيدها.
ما أسباب التدقيق التنظيمي على بينانس في دبي؟
يزداد التدقيق التنظيمي بشكل عام على منصات العملات الرقمية وشركاتها في دبي، وأما عن بينانس بالتحديد فهي تواجه مشاكل تنظيمية والمزيد من الضغوط من المنظمين في الولايات المتحدة.
إذ رفعت لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي والملقب CZ، زاعمة أن المنصة انخرطت في إجراءات امتثال وتداول غير قانونية.
وبعدها رفض رئيسها التنفيذي CZ، الادعاءات ووصفها بأنها “قراءة غير مكتملة للحقائق” وقال إن بينانس “لا تتاجر من أجل الربح ولا تتلاعب بالسوق.”
ما وضع بينانس القانوني في الإمارات؟
حصلت بينانس على الترخيص التمهيدي لمنتج قابل للتطبيق (MVP) من VARA في سبتمبر من العام الماضي 2022، والذي يسمح للمنصة بإنشاء مكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم خدمات تداول العملات الرقمية للمستثمرين، ومع ذلك حتى الآن لا تستطيع الشركة تقديم خدمات الأصول الرقمية المنظمة محلياََ في دبي.
ستحتاج بينانس إلى تقديم المتطلبات اللازمة إلى هيئة VARA للترقية إلى ترخيص MVP التشغيلي، مما سيسمح لها بتقديم خدماتها للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات قبل الحصول على تصريح منتج كامل في السوق.
