أصدر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) قانون تنظيمي جديد، يطلب من المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) التحقق من هويات جميع العملاء، وسيدخل القرار حيز التنفيذ مع حلول شهر يوليو.
ما تأثير القانون الإماراتي الجديد على العملات الرقمية؟
نشر المصرف المركزي الإماراتي اليوم في 31 مايو، توجيهات للمؤسسات المالية الأجنبية في البلاد بشأن “المخاطر المتعلقة بالأصول والعملات الرقمية ومقدمي الخدمات المرتبطة بها من منصات وشركات”.
ويتلخص القانون الجديد بوثيقة مؤلفة من 44 صفحة، تحدد القواعد الجديدة لمكافحة غسيل الأموال ومشاريع تمويل الإرهاب، والذي يستهدف مختلف مؤسسات القطاع المصرفي التي تتعامل بالعملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.
يعرف البنك المركزي الإماراتي مصطلح LFIs على أنه جميع المؤسسات المالية غير الرقمية التي تقيم علاقة مع منصات وشركات الأصول الافتراضية (VASPs)، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الرقمي ومقدمي الحوالات وشركات التأمين المسجلين.
ما مضمون اللوائح التنظيمية الإماراتية الجديدة؟
وفقا للائحة التنظيمية الإماراتية الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية الأجنبية تقديم طلب إلى البنك المركزي، من أجل الحصول على موافقة بعدم ممانعته لفتح حسابات للأصول الافتراضية VASP، ويحظر أي تعاون مع أصول VASPs بدون وجود ترخيص وطني.
وسيكون على مؤسسات LFIs أيضا “فهم طبيعة عمل العميل”، إذ تقترح اللوائح الجديدة إنشاء ملف تعريف للعميل يتضمن كافة المعلومات اللازمة التي توثق هويته الرقمية وطبيعة استثماراته، بما في ذلك أنواع وأحجام المعاملات التي يتوقع أن يشارك فيها العميل.
كما سيكون على المؤسسات المالية الأجنبية أن تلتزم أيضا بمراقبة أحجام المعاملات الرقمية للعملاء الأفراد مع أصول VASPs التي تتم عبر “ولايات قضائية عالية المخاطر”، ففي هذه الحالة يمكن للعملاء فقط نقل الأصول الافتراضية إلى حساباتهم الخاصة خارج النظام البيئي VASP المرخص في الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أنه قد التقى ممثلو المصرف المركزي الإماراتي مع نظرائهم من سلطة النقد في هونغ كونغ، من أجل مناقشة التعاون في أنظمة الأصول الرقمية وكيفية تنظيمها، كما وتعهد البنكان المركزيان بتسهيل المناقشات حول مبادرات تطوير التكنولوجيا المالية المشتركة وجهود مشاركة المعرفة مع مراكز الابتكار الخاصة بكل منطقة.
