صرحت الهيئة التنظيمية المالية لحكومة الإمارات العربية المتحدة (UEA) أنها ستبدأ في قبول طلبات الترخيص من الشركات التي ترغب في تقديم خدمات الأصول الرقمية داخل الإمارات العربية المتحدة بما فيها شركات العملات الرقمية ومنصاتها.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، في بيان إخباري بتغريدة عبر الصفحة الرسمية على تويتر إنه يجب على جميع شركات خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين داخل الدولة تقديم طلب والحصول على ترخيص من الجهة التنظيمية، والاستثناء الوحيد لهذا هو السماح لها بالعمل داخل المناطق الحرة مالياََ في البلاد.
تفاصيل تشريعات وقوانين الأصول الإفتراضية في الإمارات
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار 111 لعام 2022 في 11 ديسمبر 2022، والذي يشرع وينظم الأصول الافتراضية، والتي تستلزم بشكل رئيسي بلوكتشين، “لتوفير بيئة استثمارية واقتصادية ومالية جذابة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية”.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قرار مجلس الوزراء إن القرار ينطبق على جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار، بما في ذلك تلك في المناطق الحرة غير المالية في البلاد ولكن لم تعقب الهيئة التنظيمية على بعض القيود، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 فبراير، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع رسمياََ أنها ستكون مسؤولة عن تنظيم ومراقبة صناعة الأصول الافتراضية.
ولكن ستظل شركات العملات الرقمية ومنصاتها العاملة داخل إمارة دبي مطالبة بالامتثال للمتطلبات التي حددتها هيئة خدمات الأصول الافتراضية (VARA)، بالإضافة إلى ذلك يجب على هذه الشركات التقدم بطلب للحصول على VARA والحصول على ترخيصها في دبي.
نظرًا لأن الأصول الافتراضية المستخدمة لأغراض الدفع تقع ضمن اختصاص البنك المركزي الإماراتي، فإن أحكام هذا القانون لا تنطبق على مثل هذه المشتريات، كما أنها لا تنطبق في المناطق المخصصة كمناطق خالية من التمويل (المناطق الحرة).
